نسب الفوائد العالية تحد من جذب الاستثمارات

اعتبر خبير مصرفي ان نسبة الفوائد في المصارف العراقية مرتفعة مما يحد من جذب استثمارات الى البلد وبالتالي تؤثر سلبا على عملية التنمية الاقتصادية.

الخبير المصرفي موفق حسن قال : ان "ايرادات المصارف تأتي من مصدرين العمولات التي يتقاضاها عن الخدمات التي يقدمها ، والاخرى عن الفوائد التي تنجم عن الاقراض المصرفي" مبينا إنها المورد الاساسي لهذه المصارف وهي مصدر الارباح الرئيسة.

واضاف ان "العمولات والفوائد في المصارف العراقية لاتتحرك كثيراً ، لاسيما ان البنك المركزي ترك تحديدها للمصارف ، بدون التدخل في اسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها"، موضحا انه في الاعوام 2005-2006 كانت النسبة مرتفعة، على اعتبار إن البنك المركزي كان يشجع المصارف على الايداع فيه بفوائد يومية واسبوعية وشهرية ، وذلك لامتصاص التضخم حيث كان يمنح فوائد مابين 16 و18 بالمئة، والمسماة الايداع الليلي (Over Night).

وعد هذه السياسة بالانكماشية ، اذ تتمثل بسحب السيولة من التداول مما يؤثر في مستوى التضخم فيمنح فوائد عالية ليشجع المصارف على عدم الاقراض وايداعها فيه ، الا انه استطاع ان يحد من نسبة التضخم في العام 2010 وبدأ بتقليل الفوائد تدريجيا ، مشيرا الى انها تتقاضى في الوقت الحاضر بين 12-15 بالمئة وهي ايضا تعتبر مرتفعة قياساً بالدول الاخرى ، في مقابل الفائدة التي يدفعها عن الودائع بين 4-6 بالمئة، مما تؤشر ارتفاعاً في السوق المالي.

وبين حسن انه عند المقارنة بين سعر الفائدة التي يدفعها بنك معين عن الودائع وسعر الفائدة التي يتقاضاها عن الاقراض تجد هناك فارقاً كبيراً ، مشددا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار كلفة الاقتراض (Cost of Funding) ، اذ انه كلما تزيد الودائع الجارية على حساب الوداع الثابتة والتوفير كلما قلت كلفة الاقتراض ، لاسيما ان متوسط الكلفة يختلف من بنك لاخر

واعتبر ان تأثيرها سيئ وغير مشجع على الاستثمار، حيث ان القروض لاغراض التنمية الداخلة في بناء المصانع والطرق والمشاريع الزراعية تكاد تكون قليلة جدا والارقام التي تعطيها البنوك غير صحيحة وفق معاييرهم المختلفة ، فضلا عن المؤثرات الاخرى الطاردة للاستثمار منها الجانب الامني ، اضافة الى التعاملات الروتينية.

يذكر ان البنك المركزي كان قد قرر اعطاء المصارف الأهلية حرية تحديد نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها للمواطنين ، فيما تعتمد البنوك الأهلية عند تحديد نسبة الفائدة على إشارة فائدة السياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي استناداً على مستويات أعلى من مستوى التضخم الموجود في العراق.