تأكيدات على أهمية توفير بيئة صديقة للاستثمار

خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال والشركات العالمية المتخصصة اصبح مطلبا اساسيا للنهوض بالعملية ، فالتعاون مع الجهد الدولي المتطور ضروري في المرحلة الحالية لتجاوز المشاكل التي تعانيها ميادين الانتاج والخدمات.

المختص بالشأن الاقتصادي هادي هنداس اشار الى ان اجماع المهتمين وخبراء الاقتصاد على اهمية الاستثمار في تحقيق التنمية بالقطاعات الانتاجية والخدمية ، لافتا الى اهمية تحديد مكامن الخلل والتوجه لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للجهد العالمي المتخصص.

واشار الى اهمية العمل لتشريع قوانين ساندة للعملية الاستثمارية ضامنة لحقوق الشركات والجهات المستفيدة ، مبينا ان الشركات الاستثمارية العالمية تعمل على دراسة البيئة القانونية من قبل مختصين تقف عند اقل التفاصيل القانونية ، الامر الذي يتطلب خلق بيئة جاذبة لتلك الشركات وهنا يمكن نقل تجارب دول المنطقة الى البلد وتوظيفها لخدمة الاقتصاد المحلي.

ولفت الى ان البلد يعيش فترة تحول صوب اقتصاد السوق الحر ، الامر الذي يتطلب ان يرافقه عمل تشريعات قانونية تلائم حجم العمل الذي يشمل جميع القطاعات في عموم مناطق البلد.

مشيرا الى اهمية توفير قوانين لا تتقاطع مع القوانين النافذة او تعديل القوانين القديمة ، مؤكدا ان مشروع مقصلة القوانين الذي يواصل اعماله بالتعاون مع منظمة دولية مهم ويعمل على دعم البيئة التشريعية الاقتصادية ، حيث يعمل على اعادة صياغة وتشذيب القوانين النافذة. وجعلها لا تمثل عائقا امام الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريعها داخل البلد ، وتؤمن لها الضمانات اللازمة.

الخبير الاقتصادي نصير طالب قال: ان العملية الاستثمارية لضمان نجاحها يتطلب الامر ضرورة تسهيل عملية تخصيص الاراضي الى المستثمرين ، حيث يمثل هذا الجانب عقبة امام الحركة الاستثمارية بشكل عام.

وبين ان الاستثمار خطوة ضرورية في اقتصاد البلد لمرحلة انعاش الاقتصاد ، ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور القيادة في ادارة مفاصل الاقتصاد المحلي بما يتناسب مع ما اقره الدستور ، وان تفعيل القطاعات الاقتصادية يساهم في توفر فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة عبر الاستثمار في القطاعات المختلفة لاستيعاب شريحة واسعة من الفنيين والخبراء والعاملين .

وكان خبراء الاقتصاد والمهتمون قد ناشدوا مجلس النواب بعدم تأخير مشاريع القوانين التي لها صلة بحياة الناس ومنها القوانين التي لها علاقة باعادة الاعمار ومشاريع البنى التحتية التي تنظم الاقتصاد المحلي.