التصنيف الائتماني الحالي للعراق يناسب واقعه الاقتصادي

تسعى معظم الحكومات والدول أو الشركات أو الجهات التمويلية لنيل تصنيف ائتماني ليتيسر لها الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الاسواق المحلية أو الخارجية ما يدعوها الى حث الخطى للحصول على اعلى درجات التصنيف بين دول العالم لتحسين سمعتها الاقتصادية وتطوير مفاصل القطاعات الانتاجية المختلفة ، لتؤكد للدول الراغبة بالاستثمار ان بنيتها الاقتصادية سليمة وبيئتها صالحة ، فضلا عن ان التصنيف الائتماني يخفف كلفة الاقتراض عند حاجة الدولة لفك اختناقاتها المالية بالدين الخارجي.

يعرّف التصنيف الائتماني GCR ، وهو مختصر لـ (global credit rating) بأنه مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخرى مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته ( قيمة القرض و فوائده ) للمقترض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي Aو Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ،ستاندرد آند بورز ،و موديز و ، فيتش بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

وبحسب الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد صالح فإن تصنيف العراق الائتماني الآن ، رغم انه لم يحدد رسميا بعد، فهوعلى الارجح عند درجة B عادا اياه مؤشرا جيدا ويدعو للتفاؤل ، موضحا في تصريح له : ان هذه المرتبة في التصنيف هي غير رسمية ولكن حددتها شدة الاقبال على شراء السندات العراقية التي تباع في الاسواق العالمية والبالغة 2.7 مليار دولار بفائدة سنوية ثابتة عند 5.8 بالمئة .

واكد انه بالامكان الحصول عليه من خلال اجراء عقد من احدى الدوائر الاقتصادية الحكومية كوزارة التجارة او المالية او التخطيط مع احدى الوكالات الثلاث لتقوم الاخيرة بدورها باجراء مسح ميداني للأوضاع السياسية والاجتماعية والمالية لتبني عليه النتيجة في درجة التصنيف. مشددا على ان وجود تصنيف ائتماني ، وان كان منخفضا، فهو افضل من عدم وجود التصنيف اساسا.

ولفت الى ان وجود الفصل السابع كان ابرز معوقات الحصول على التصنيف الائتماني لانه رفع بموجب العقوبات الدولية منذ تسعينات القرن الماضي ، حيث ان انعدام وجود التصنيف اساسا كان يثبت ويؤكد بان البلد كان يشكل خطرا على كل دول العالم. وتابع اما الآن وبعد دخول العراق الى البند الثامن من ميثاق الامم المتحدة بات من المهم التحرك الحكومي في هذا الجانب لغرض الحصول على التصنيف بصورة رسمية لتحقيق التنمية المطلوبة بعد دخول الاستثمار الاجنبي الى البلد.

وكانت الجولة الأولى من مؤتمر المالية والتجارة قد انطلقت في حزيران من العام 2012 ، اتفقت خلالها الحكومة مع الجانب الاميركي على تشجيع المستثمرين للقدوم إلى العراق وتصنيفه ائتمانياً لكي يتمكن من إعطاء الائتمان للمستثمرين الأجانب ، الى جانب أهمية أن يمضي العراق في هذا التصنيف كي يعطي ضمانات في فرص المستثمرين والاطمئنان إلى استرجاع رؤوس أموالهم.

واكد صالح ان قوة العراق المالية كبيرة جداً وان ما يؤهله الى الاندماج بالنظام العالمي وجود السيولة المالية العالية و الثروة النفطية ، التي من شأنها ان ترفع من درجة التصنيف الائتماني للعراق، اذ انه يحتاج في المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات والشركات الاجنبية لاعمار البنى التحتية من خلال الحصول على التصنيف الائتماني بغية تطوير الواقع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار لاهميته في جذب الاستثمارات واعطاء التصورات الاقتصادية الصحيحة الى الشركات المستثمرة .

وبيّن اهمية حصول العراق على تصنيف ائتماني سيادي من وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتطبيق السياسات اللازمة للارتقاء بدرجة التصنيف لتصبح ضمن درجة الاستثمار الذي يسهم في زيادة موارد الدولة بما يمكن البلد من جذب المستثمرين والنفاذ الى اسواق راس المال العالمية والحصول على التمويل بالكلفة المناسبة.

واشار الى ان هناك اختلافات بين وكالات التصنيف الائتماني في التصنيف الائتماني للديون السيادية، فضلا عن ان العامل المالي هو اكثر العوامل المؤثرة في التصنيف الائتماني للديون السيادية الذي يؤدي الى تغير درجة التصنيف، مشيرا الى ضرورة تحديد الاختلافات فيما بينها في منهجيات التصنيف الائتماني للديون السيادية حتى تلغى.

واوضح صالح ان الوكالات الثلاث معترف بها لان دول العالم كافة تأخذ بهذه التصنيفات كما ان العراق يحتاج الى الحصول عليه منها لغرض تحسين الجذب الاستثماري وتاكيد كفاءة العراق ماليا.

من جانبه اكد المختص بشؤون القطاع المالي شيروان انور مصطفى اهمية حصول العراق على تصنيف سيادي عالمي.

مصطفى قال  "هناك طرق واليات بسيطة للحصول على تصنيف سيادي، لاسيما ان جميع دول العالم تتعامل مع مؤسسات تقويم دولية" ، عادّاً إياه موضوعاً مهماً للبلد وللتعامل الدولي ، خصوصا على صعيد المؤسسات المالية.

واضاف انه "لكي تتعامل مؤسسات التصنيف والتقويم الدولي مع العراق، لابد ان تكون الخطط والسياسات الحكومية واضحة ومستقرة دون تذبذب، فضلاً عن المحافظة على استقرار النقد والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشيراً الى ان التوجه الحالي يسير في طريق التوقيع على المعاهدات الدولية التي تعطي ضمانا للمستثمر، التي تعد "أرضية ملائمة" لأي مؤسسة تقويم دولية لتقييم وضع العراق بشكل عام بمساندة ودعم منظمات الامم المتحدة.