توقعات بزيادة النفقات التجارية إلى 102.7 تريليون دينار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان حجم التبادل التجاري للعراق مع العالم بلغ نحو 73 مليار دولار بما فيها الاستيرادات الحكومية في حين ان استيراد الخدمات قدر بنحو 20 مليار دولار كخدمات مقدمة للحكومة والافراد.

ويقصد بالتبادل التجاري بانه التبادل الطوعي للبضائع ، أو الخدمات، أو كليهما معا بين طرفين (تجارة ثنائية) أَو بين أكثر من طرفين (تجارة متعددة الجوانب) ومن الممكن ان يقوم بها تجار القطاع الخاص او الجانب الحكومي بموجب اتفاق مع الدول الاخرى.

واوضح صالح في تصريح له: ان زيادة حجم التبادلات التجارية يتعلق بحجم الانفاق العام الذي يطغى عليه الاقبال على شراء المواد المنزلية في ضوء غياب واضح للصناعة او الانتاج الوطني ، مشيرا الى ان العراق يستورد كل السلع والبضائع ويصدر سلعة واحدة وهي النفط ما يولد مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد ما لم تفعل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة. موضحا ان هذا يؤكد الحاجة لبناء هوامش وقائية مالية كافية على نحو عاجل نظرا ﻷن اﻷداء المالي والخارجي للعراق يتسم لحساسية البالغة إزاء التقلبات في أسعار النفط.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع ان يتنامى معدل النفقات التجارية للبلد الى 85.5 تريليون دينار خلال العام المقبل، و 85.9 في 2015 و 89.0 في عام 2016 و 95.7 تريليون دينار في عام 2017 ليصل في عام 2018 مبلغ 102.7 تريليون دينار. ما يؤكد الحاجة الى تعزيز الانتاج الوطني وتقليل الاستيرادات الكمالية وغير الضرورية والتي بالامكان تصنيعها محليا بعد تطوير القطاع الخاص.

ولفت صالح الى ان حدود القطاع الخاص في مجال التجارة لا تتعدى المحيط الاقليمي ودول شرق آسيا والشرق الاوسط ، مشيرا الى ان صادرات ايران الى العراق بلغت 6 مليارات دولار حسب مصادر ، موضحا ان ذلك ياتي لأسباب سرعة وصول البضائع وسهولة عقد الصفقات التجارية كما ان للغة دورا مهما في انجاح الصفقات التجارية ما يؤكد ان التجار العراقيين لايتعاملون بكثرة مع دول الاتحاد الاوروبي كما يتعاملون مع الصين او مركز التجارة في الشرق الاوسط المتمثلة بدبي.

واشار صالح الى ان استيراد الخدمات كالاستشارات القانونية او الانترنت او العلاج وغيرها تقدر بنحو 30 بالمئة من قيمة الاستيرادات وهي تقدر بنحو 20 مليار دولار كخدمات مقدمة للحكومة والافراد. لافتا الى ان الاستيرادات الحكومية تتمثل بالمواد الغذائية كالسكر والرز وزيت الطعام والقمح ، اضافة الى المواد الانشائية كالسمنت والحديد والمعدات الاخرى. والمح الى ان التجارة بصورة عامة تخدم العملية الاقتصادية للبلد على المدى القصير لان البلد يستورد اغلب السلع والبضائع في حين انه لايمتلك صناعة قوية تحد من الاستيراد ومن مناشئ ومواصفات غير جيدة، داعيا الى الاهتمام بهذا الجانب وتفعيل دور القطاع الخاص بعد تحقيق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي للبلد.

الخبير في شؤون التجارة الدولية توفيق حسون علي ذكر في تصريح له: ان "حركة التبادل التجاري ستخلق ايرادات كبيرة للبلد من خلال التجارة العالمية، عن طريق تأسيس منطقة تبادل تجاري دولي حر في منطقة مثلث الفاو"، مشيرا الى انها تعد "افضل وأهم المناطق عالميا" لتكون الجهة الداعمة والساندة لميناء الفاو. 

واوضح ان استيرادات العراق من تركيا تقدر بنحو 20 مليار دولار، في حين ان صادراته اليها تكاد تكون معدومة ،حاثا اتحاد الغرف التجارية والجهات المعنية الاخرى تفعيل دورهم والتأقلم مع الوضع المتغير في العراق، والخروج من النظام المركزي.

ودعا الى تفعيل دور اتحاد الغرف التجارية في استقطاب المستثمرين، لاسيما ان الاتحاد يعتبر الرئة التي تنظم عملية التوازن التجاري،اذ انه يسهم في كسب المستثمر والتاجر الخارجي ويشجع المستورد، فضلا عن انه لابد ان ينسق مع وزارة النقل واتحاد الناقلين للاسهام في عملية التبادل التجاري، لاسيما ان اقتصاد البلد احادي الجانب وهو تصدير النفط، كما لا يوجد تفعيل للقطاعات المنتجـة وبالـتـالي تـنـوع الصـادرات.