خبراء يتطلعون لدور أكثر فاعلية للقطاع الخاص

اجمع خبراء وباحثون في المجال الاقتصادي على ضرورة اعطاء القطاع الخاص العراقي دوره الصحيح في البناء التنموي مشددين على ان نهوض الاقتصاد مرتبط بأدائه لافتين الى ان هذا النهوض مرهون هو الاخر بفسح المجال امام الاستثمارات الاجنبية ايضا.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي اقامها "معهد التقدم للسياسات الانمائية " وجرى التأكيد على ضرورة اصدار تشريعات داعمة لاصلاح القطاع الخاص.

تحدث رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب بليبل عن واقع القطاع الخاص العراقي مستعرضا تاريخه ومراحل تطوره والفترات التي مر بها منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة.

وبين بليبل ان القطاع الخاص كان ينتظر مشاركة اكثر فعالية بعد العام 2003 مستبشرا خيرا في بادئ الامر حيث كان التفاعل جيدا بين ارباب هذا القطاع وبين الجهات الحكومية المعنية ولكن بعد ذلك اخذت الامور اتجاها اخر غير ما كنا نأمل فباءت جميع محاولات اصلاح القطاع الخاص بالفشل لعدم وجود ارادة تسعى لمنع هذا القطاع من النهوض به وهذا يتضح من خلال عدم اصلاح القوانين القديمة.

واوضح بليبل ان القطاع الخاص وعلى الرغم من كل العراقيل التي تواجهه فهو لا زال موجودا وان كانت مساهمته ليست بالمستوى المطلوب .. داعيا الى ضرورة ايجاد بيئة قانونية وتشريعية تسهم في خلق بيئة مناسبة لتطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار.

الى ذلك بين الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان القضية ليست سهلة وامر المعالج والاصلاح يصطدم بالكثير من العقبات المعقدة والحل ياتي من اصلاح واقع السوق العراقية التي اصبحت سوقا ريعية ترتبط بالدولة الريعية .. لهذا فان الاصلاح يتطلب تحرير وتنويع السوق وهذا لا يتحقق من دون وجود ديمقراطية اقتصادية كما الديمقراطية السياسية .

واضاف صالح ان البلد يشكو من غياب السياسات الاقتصادية الجامعة وعدم وجود صناعة متطورة تواكب التطور العالمي لهذا فبرنامج الاصلاح يتطلب وجود ما يعرف بالدفعة القوية لتقوية القطاع الخاص وهذه التقوية تتطلب من الحكومة توفير البنى التحتية واعداد برنامج واضح للاصلاح لانقاذ السوق من ريعيتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة ليصبح بعد ذلك نمو القطاع الخاص نموا ذاتيا .

وتحدث الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان موضحا ان القطاع الخاص بعد العام 1991 وفترة الحصار الاقتصادي اضاف كثيرا للناتج المحلي الاجمالي , ولكن بعد العام 2003 كنا نأمل ان نتحول الى اقتصاد السوق وتنهض الصناعة الوطنية التي تآكلت رؤوس اموالها .

واضاف انطوان ان الدولة بدأت بتوسيع قاعدة العاملين في القطاع العام ورفع الغبن عنهم ولكن بالرغم من ذلك فان قوة العمل العراقية تقدر الان بـ(9) ملايين شخص نصفهم يعملون في القطاع الخاص .. مشيرا الى ان نسبة النمو البالغة 9 بالمئة هي نسبة ليست حقيقية ولكن بالامكان جعلها اعلى وحقيقية لو التفتت الدولة الى القطاع الخاص فهناك نحو (25) منطقة صناعية في بغداد فقط ولكنها معطلة .. فضلا عن اقتصاد عشوائي لا هو بالاشتراكي ولا هو من نوع اقتصاد السوق .. مبينا ان اقتصادنا لا زال من النوع الريعي فالاعتماد على النفط يصل الى 94 بالمئة.. داعيا الى تفعيل عدد من القوانين المهمة من بينها قانون التعرفة الجمرجية لحماية المنتج الوطني .. فضلا عن محاربة البيروقراطية المقيتة .

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري تناول في حديثه الكثير من المعطيات والمؤشرات التي تتعلق بواقع القطاع الخاص والسياسات الحكومية تجاه هذا القطاع , نافيا وجود شيء اسمه الاقتصاد الحر في اي دولة من دول العالم انما هناك اقتصاد السوق.

ولفت الصوري الى ان ما يجري في العراق اليوم هو تشجيع القطاع الخاص التجاري وتجاهل وتهميش القطاع الصناعي ولو كان التوجه نحو الجانب الصناعي لكنا عالجنا الكهرباء منذ خمس سنوات.. مبينا ان الظروف التي يمر بها العراق لا تسمح للقطاع الخاص بالنمو والتطور بسبب تعطيل الكثير من القوانين ومنها قانون التعرفة الجمركية .. محذرا من وجود ارادة سياسية لتشجيع الجانب التجاري دون الصناعي.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون , تساءل في حديثه ما هو نوع القطاع الخاص الذي نريد ان نصل اليه. مبينا ان القطاع الخاص العراقي كان دائما يبادر لان يكون له دور ومساحة في الاقتصاد ففي ستينيات القرن الماضي كان هذا القطاع ينتج ويصدر ثلاثة اضعاف ما تنتجه مصانع الحكومة وكلنا يتذكر بطانيات فتاح باشا وقمصان الفا .. وبين حسون ان الاستثمار الحالي هو استثمار بائس ولا يرقى لمستوى الطموح.. مبينا ان الدولة تدفع شهريا الى الشركات الحكومية الخاسرة اكثر من 6 ترليونات دينار كرواتب لموظفيها غير المنتجين .. مختتما حديثه ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص كبيرة والدولة غير قادرة على معالجة هذه التحديات ودعم القطاع الخاص .. فضلا عن المصارف تقوم اليوم بمهام غير مهامها.