قبـول الودائـع فـي BIS يـحقق فائـدة للعـراق

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان اعلان بنك التسويات الدولية قبول ودائع من العراق سيعود بالمنفعة على البلد من خلال توظيف الأموال بمشاريع الاستثمارات المالية.وكان بنك التسويات الدولية (BIS) وهو اختصار لـ (Bank for International Settlements) قد أشعر البنك المركزي العراقي الاحد الماضي ، باستعداده لقبول ايداعات العراق المالية لسنة 2014.وأضاف صالح في تصريح له: ان هذا الاجراء من شأنه أن يقدم خدمة لاقتصاد البلد من خلال قيام BIS باستثمارات مالية جارية بفائدة أو بدون فائدة وحسب العملة سواء كانت باليورو او الدولار او غيرهما من العملات استثمار الاحتياطيات

وأوضح ان ذلك يكون بموجب عقد رسمي يوقع مع الحكومة العراقية مبينا ان BIS يخطط سنويا لاستثمار الاحتياطيات النقدية المودعة لديه من قبل البنوك المركزية ، لافتا الى انه يضم في عضويته 60 بنكا مركزيا بضمنها البنك المركزي العراقي .

وبيّن صالح ان BIS يمثل بنك البنوك المركزية العالمية ويمثل النظام الرقابي المصرفي العالمي على جميع البنوك من حيث الالتزام بمقررات بازل وتطبيقها والتي تحدد كفاءة الأنظمة المصرفية على مستوى العالم. ولفت الى انه ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يمكن عقد أسهم في البنك من قبل الأفراد والكيانات غير الحكومية.

وأكد ان هذا البنك يختلف عن صندوق حماية الاموال العراقية DFI الذي تأسس بموجب قرار اممي حيث ان ايرادات الحكومة من عائدات النفط توضع في هذا الصندوق بعد عام 2003 وهي تخص الموازنة في حين ان احتياطي النقد في البنك المركزي ياتي منها بعد ان تقوم الحكومة بتحويلها الى العملة المحلية (الدينار) ، موضحا ان الاموال العراقية التي تم تجميدها في تسعينيات القرن الماضي كانت في بنك التسويات الدولية ولم تخضع لاية ملاحقة قانونية كونها محمية من الملاحقات القضائية.

وأشار الخبير الاقتصادي الى ان BIS يسهم في تقوية التعاون المالي والتمويلي العالميين فضلا عن انه لا يخضع للمساءلة امام اي حكومة ، ومقره في بازل بسويسرا ، موضحا ان تنفيذ هذا الاجراء سيحقق عوائد أفضل لأموال العراق مع الاحتفاظ بها في اماكن امنة حيث ان BIS يستثمر في جزء من المحفظة الاستثمارية في البنك المركزي التي تمثل جزءا من غطاء العملة (الاحتياطي النقدي) وبمخاطر قليلة وفوائد كبيرة.
 
وعدّ صالح هذه الخطوة بالايجابية خصوصا بعد رفع العقوبات الدولية وخروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يدل على ان البلد عاد لمحط انظار العالم من جديد وانه اصبح يمثل بيئة استثمارية ذات نشاط مالي قوي بسبب الثروات والامكانات الهائلة التي يمتلكها والتي تتمثل بالموارد الطبيعية والبشرية. وذكّر الخبير الاقتصادي ان حجم الاموال المجمدة في بنك التسويات الدولية ابان النظام السابق بلغت اكثر من نصف مليار دولار ، مشيرا الى انها كانت محمية من المطالبات العالمية بتسويتها من الديون المترتبة على العراق.

ودعا صالح الى استغلال دعوة BIS لتحقيق تنمية مصرفية شاملة في المصارف الحكومية والاهلية اضافة الى الالتزام بمعايير بازل واعتماد الحوكمة والعمل بالانظمة المصرفية الحديثة للنهوض بالواقع المصرفي في البلد والسعي الى الحصول على التصنيف الائتماني.

يذكر ان بنك التسويات الدولية BIS أنشئ في 17 ايار 1930 بموجب اتفاق حكومي دولي من قبل ألمانيا ، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا وإيرلندا الشمالية ، إيطاليا ، اليابان ، الولايات المتحدة و سويسرا لتسهيل التعويضات التي فرضت على ألمانيا من قبل معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى .وتمت صياغة ميثاق للبنك في مؤتمر المصرفيين الدولي في مدينة بادن بادن الألمانية في تشرين الثاني، واعتمد ميثاقها في مؤتمر لاهاي الثاني في 20 كانون الثاني 1930.
برمجة وتصميم المرام