المصارف الخاصة تحتاج إلى تصنيف ائتماني حقيقي

تمثل مواكبة التطورات المصرفية العالمية اهم خطوات تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد ، لارتباط اعمال القطاع المصرفي بجميع مراحل البناء والاعمار والتي تتجسد في استخدام التقانات المصرفية الحديثة واتباع المعايير الدولية في الاداء وفقا للخطط الستراتيجية المعدة او اسلوب المحافظ الاستثمارية في قطاعات متخصصة احد ابرز هذه التطورات في القطاع المصرفي العراقي. 

المختص بالشان المصرفي مهند قاسم قال: ان التصنيف الائتماني يعد من المواضيع المهمة والتي اخذت الوقت الطويل من البنك المركزي والمصارف الخاصة ، وان هذا الامر معقدا كثيرا ويحتاج الى جهد لاحتوائه، لافتا الى وجود تصنيف للمصارف الخاصة على ضوء معايير دولية. وان التصنيف المقصود تصنيف واقعي عملي وليس تصنيفا نظريا، مبينا ان التصنيف موجود فعلا للبنوك الاهلية ويعتمد المعايير العالمية، ولكن ليس جميعها، لاننا قطاع مصرفي بدأ العمل الفعلي حديثا وبعد العام 2003 رغم ان جذوره قديمة.

واضاف في حديث له : ان تطبيق قواعد مصرفية عالمية معتمدة في بنوك عمرها يتجاوز(150) عاما في مصارفنا، لا تكفي لتحقيق الى النتائج الايجابية في جميع الاحوال، ما لم يكن التصنيف في محله، ولكن التصنيف في الدرجة المقبولة هذا اهم محاور نقاش القطاع المصرفي الخاص في العراق.

واشار الى اهمية تطبيق طرق عالمية قابلة للتطبيق في العراق لغرض التصنيف من الناحية الائتمانية وتعكس الواقع الحقيقي للمصارف الاهلية في البلد.

وبشأن آليات السياسة النقدية: قال ان خطة التنمية والموازنات العملاقة تقود الى تحقيق طفرات تنموية كبيرة في البلد لكن تحتاج الى خطة اقتصادية شاملة وتبقى السياسة المالية والسعرية اداة لتحقيق الاهداف .

لافتا الى ان القطاع المصرفي لديه القدرة على ان يكون اداة تنمية شاملة في العراق. ويمكن ان يكون اداة لتطبيق سياسة نقدية وسعرية يقرها البنك المركزي.

وعن المعوقات التي تحد من تنمية القطاع المصرفي الخاص لفت قاسم الى ان سياسة البنك المركزي والتعليمات والانظمة النافذة وضعت في فترة معينة لتنظم العمل المصرفي لكنها قد لاتناسب جميع الاوقات، ونبه الى خطوات اهمها اتهام القطاع المصرفي الخاص بالتلاعب في اسعار الصرف، وهذا امر غير دقيق لان السياسة السعرية والياتها تحددان من قبل البنك المركزي وادواته في تطبيقها من قبل المصارف الخاصة التي تحصل على العملة الصعبة (الدولار) وتوزعها بين الاسواق من البنك المركزي، الامر الذي يتطلب مراجعة جميع التعليمات الصادرة عن المركزي بشكل دقيق والوقوف عند كل نقطة وتشخيص الخلل الذي ينجم عنه التذبذب بسعر صرف الدولار .

واشار الى ان القطاع المصرفي الخاص يمتلك الكفاءات والتقانات المصرفية المتطورة لمنافسة المصارف العالمية الراغبة بالعمل في العراق , مبينا ان السوق العراقية اصبحت عنصر جذب للمصارف الاجنبية وان عددا من المستشارين الاجانب العاملين مع المصارف الخاصة المحلية تفاجؤوا بحجم القابليات والتقنية العراقية .

ولفت الى ان القطاع المصرفي يعاني جملة من المعوقات في مقدمتها لايمكن عزل الاداء المصرفي عن الوضع الاقليمي العام وكذلك عن الوضع الامني، كما توجد معوقات موروثة في المواد 28،27 من قانون المصارف ، حيث تاسست المصارف الخاصة لمزاولة عملها والحصول على الفائدة من مجموعة الخدمات والنشاطات التي يقدمها ، ولكن هذه المواد حجبت انشطة كثيرة عن هذه المصارف رغم انها انشطة تجارية لتصميم العمل المصرفي وهنا حددت القدرات على خدمة المجتمع.


وبين اهمية فتح فروع للمصارف الاجنبية في العراق بشرط ان تتم هذه العملية وفق ضوابط تنظيمية في مقدمتها المعاملة بالمثل حيث السهولة بفتح فروع المصارف اجنبية في العراق تقابلها صعوبة في استحداث فروع المصارفنا في تلك الدول ,كما ان فوائد فتح فروع لتلك المصارف تقود مصارفنا الى النهوض بخدماتها ومنتوجاتها وتاهيل كوادرها واستحداث انظمة عمل متطورة والانفتاح على العمل البنكي العالمي . 

وعن المصارف العائلية اشار الى ان جميع البنوك اسست كشركات مساهمه ولم يحدد القانون الاسهم وكمياتها لمن تمنح لاشخاص وافراد عائلة معينة لافتا الى ان التعلميات الاخيرة للبنك المركزي جاءت بعدم السماح لاشقاء اثنين في عضوية مجلس الادارة في حين القانون لم ينص على هذا التحديد.

واختتم حديثه بالقول ان المحافظ الاستشمارية وسيلة مهمة لتحقيق ارباح كبيرة للمصارف الخاصة اذا استخدمت بالشكل الصحيح ومن قبل المختصين وتخدم جميع القطاعات الاقصادية، مشيرا الى اهميه توفير كادر بشري متخصص وامين لادارة هذه المحافظ الاسشتمارية.

برمجة وتصميم المرام