اقتصادية البرلمان: موازنة 2014 الأعلى في تاريخ العراق

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن ان الموازنة العامة 2014 هي الاعلى في تاريخ العراق مقارنة بسابقاتها , وعلى الرغم من تحسن النسبة المخصصة للميزانية الاستثمارية ، الا ان اللجنة عدتها "غير ملبية للطموح"، فيما اكدت وجود زيادة جيدة في الميزانية التشغيلية , ورأت اللجنة ان تأخر اقرارها سيؤثر في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية ، فضلاً عن تأخر وصول الايرادات المرجوة منها ، وبذلك تتسبب في تلكؤ عملية التنمية الاقتصادية.

عضو اللجنة عامر الفائز ان "موازنة العام المقبل 2014 كبقية الاعوام التي سبقتها ، في تعرضها الى التجاذبات السياسية" ، داعيا جميع الكتل السياسية الى تجاوز الخلافات ، لاسيما انها (الموازنة) تصب في مصلحة البلد والمجتمع وتقدم الخدمات للمواطن العراقي".

واضاف انها لم تصل الى مجلس النواب حتى الان لتتم دراستها ومناقشتها ، اذ من اسباب تأخرها الخلافات على الصادرات النفطية ، مبينا انها ستؤدي الى تأخر وصول التخصيصات والاموال الى المصادر المخصصة لها ، ومنها الوزارات والمحافظات والمؤسسات ما يسبب اضراراً اقتصادية فادحة.

ورأى في الوقت نفسه انه سيؤدي الى تأخر المشاريع الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطن، فضلا عن تأخر المشاريع الاستثمارية التي تصب في مصلحة الاستثمار وعملية تنمية الاقتصاد العراقي، وبذلك يؤدي الى ارتفاع اجور الايدي العاملة وارتفاع اسعار المواد الاولية وتأخير وصول الواردات المرجوة من المشاريع.

كما نوه الفائز بأن الميزانية التشغيلية للعام 2014 عالية جدا نسبة للموازنة الاستثمارية، على الرغم من تحسنها (الاستثمارية) عن العام 2013 ولكنها لاتزال غير ملبية للطموح وغير كافية، وبذلك تسجل (التشغيلية) المؤشر الاعلى عن موازنات الاعوام السابقة.يذكر ان موازنة العام 2014 قدرت بـ 174 تريليونا و649 مليار دينار، والتي تضمنت زيادة عن سابقتها لعام 2013 بواقع اكثر من 36 تريليون دينار.اما بخصوص زيادة تخصيصات الموازنة العامة للسنوات المقبلة، خصوصا الاستثمارية منها، توقع عضو اللجنة بأن مجلس النواب سيرفع مقترحات الى اللجنة الاقتصادية الوزارية، لعدم امتلاكه الصلاحيات في الشؤون المالية الا ان من حقه ان يداور الاموال من باب الى اخر ضمنها.

واشار الى انه من الممكن إحالة المشاريع الموضوعة ضمن خطط الموازنة العامة الى الاستثمار الوطني او الاجنبي وبذلك المستثمرين يقومون بتنفيذه دون تكليف الدولة اي مجهود مالي، لاسيما ان اغلب المشاريع يمتد تنفيذها لعدة سنوات، مما يضمن جودة وسرعة انجاز المشاريع.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا حسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 بعد استكمال المباحثات مع وفد اقليم كردستان خلال مدة اسبوع.