العراق أكثـر البلدان نموا اقتصاديا في العالم

تدارس عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي شكل البرنامج الاقتصادي والخصائص السياسية للحكومة المقبلة ، والوقوف عند اهم التحديات التي تربك واقع العمل ، مؤكدين على اهمية اعتماد برامج الحكم الرشيد واثره في تطوير جميع جوانب الحياة في البلد جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي.

الدكتور كامل العضاض قدم ورقته التي تضمنت نبذة تاريخية عن الاقتصاد العراقي والعوامل المؤثرة وسيطرة القطاع النفطي على الناتج المحلي الاجمالي وحيث خلصت الورقة الى الحاجة لخطة تعنى بتحقيق تنمية متوازنة وضرورة تبني البرامج الاقتصادية وان تتضمن اصحاب الكفاءة والمؤهل النزيه لتنفيذ البرامج الموضوعة.

العضاض ركز في ورقته على ضرورة تبني ستراتيجية لدعم وتطوير القطاع الخاص المحلي وضرورة دعم منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الاقتصادي كما أكد ضرورة تبني الاحزاب برامج اقتصادية وسياسية مع توعية الناخب وشرح هذه البرامج.

الدكتور كمال البصري عميد المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي شدد في كلمته التي تليت بالنيابة على ان العراق يعتبر الدولة الاكثر نموا في العالم (بسبب الزيادة المضطردة في انتاج النفط) إلا انه على مفترق طرق بين حالة التفاؤل وحالة التقهقر، بسبب جملة من التحديات التي لابد من معالجتها خلال الفترة المقبلة.

واشار الى اهمية اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في عموم الممارسات الحياتية والعمل على استقرار الوضع الامني، فضلا عن النهوض بالادارة السياسية والوفاء بالتزاماتها الاساسية تجاه المواطن ورفع قدرتها على ادارة الملف الاقتصادي بشكل كفوء بأبعاده الداخلية والخارجية. 

البصري بين في كلمته ان مشكلة العراق هي ليست مشكلة الفقر في الثروات بل الافتقار في استغلالها، وان التطور الديمقراطي الذي تحقق يستلزم تنمية بشرية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي. بحسب التجربة الدولية، ان هذه النقلة لا يمكن ان تتحقق إلا بتطبيق مفردات الحكم الرشيد ومن خلال تحقيق التنمية البشرية، وان بلوغ ذلك يتطلب شراكة عمل مؤسسات الدين والدولة والمجتمع المدني.

ولفت الى انه هنا يبرز دور المثقفين في توعية الناخبين بالخصائص السياسية والبرامج الاقتصادية التي يجب ان تتبناها الحكومة المقبلة اوالتي تتحلى بها، مطالبا باهمية ان تكون الحكومة المقبلة حكومة تتمتع بصفة الفريق الواحد وتتمتع بمهارات لإدارة الاقتصاد والمجتمع والأمن. وان وجود حكومة ائتلافية (مشاركة) في العراق اثبت فشله لعوامل ولعل ابرزها غياب العمل المؤسساتي المهني بجميع الدوائر الحكومية.

واكد ضرورة ان يكون للحكومة برنامج عمل يستند على اسس وتجارب عالمية ( كتجربة جنوب كوريا ) يتجسد بها اعتماد آلية السوق الاقتصادية وبالقوة نفسها دور مهم للدولة لبسط سيادة القانون، لافتا الى اهمية ان يتضمن برنامج العمل الزمني تحقيق مفردات الحكم الرشيد في جميع مؤسسات الدولة بما يعزز الكفاءة والعدالة والإنصاف بعيدا عن المحاصصة (تسلسل العراق الان 11 من 178 (بموجب تقرير منظمة The Fund For Prace).

واشار الى اهمية استكمال متطلبات البنى التحتية باعتماد صيغة عقود مشاركة القطاع الخاص الاجنبي للقطاع العام المحلي ورفع مؤشرات التنمية البشرية وبالأخص التعليم بما يؤمن تحقيق الادارة الرشيدة في جميع مؤسسات الدولة (تسلسل العراق حاليا 131 من 186 دولة (بموجب نشرات الـ UNDP).

وبين اهمية العمل على اصلاح القوانين والإجراءات الضرورية التي تضمن بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمار وخلق العمالة، واعتبار النفط سلعة ستراتيجية باعتباره ثروة كل الشعب العراقي بموجب الدستور ويتم التعامل بها على اساس ذلك وفق قانون النفط الذي مازلنا منذ 2007 بانتظار تشريعه وتخليص العراق من الصراع على الثروة النفطية. فضلا عن الامعان تدريجيا في الادارة اللامركزية بحسب القدرة الذاتية للمحافظات، وتنمية القطاع الخاص ضمن خطة متكاملة يكون من اولوياتها اصلاح الواقع المصرفي.

اما المهندس احمد الشماع وكيل وزارة النفط فقد اشار الى اهمية تنمية الثروة البشرية من خلال النهوض بواقع التعليم في البلد، لافتا الى ضرورة اعادة تأهيل الملاك التعليمي وتكون وظيفته تربوية تعليمية، مؤكدا اهمية التوجه الحقيقي لاقتصاد السوق المفتوحة، لافتا الى ان محاولات وزارة النفط في خصخصة قطاع التوزيع النفطي،وعملية تحول المصافي التي تنشأ مستقبلا للقطاع الخاص لم يكتب لها النجاح.