المبادرة الصناعية تفتح آفاق النهوض بالإنتاج

مع توجه الحكومة لاطلاق مبادرة لدعم الصناعة العراقية بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك، اشاد مختصون بهذه التحركات، عادين اياها "خطوة في الطريق الصحيح"، رغم ربطها بجملة مفردات لانجاحها وتحقيق اهدافها.

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال ان بدايات المبادرة كانت منذ عام 2008 وجاءت لانتشال القطاع الصناعي وتخليصه من محنته وتركته الثقيلة الموروثة من سنوات خلت.

و اضاف  تم وضع خارطة طريق لاصلاح القطاع الصناعي بالتعاون مع سبع منظمات دولية نتج عنها ايجاد ستراتيجية صناعية في العام 2011 بدأ العمل بها بالتنسيق مع منظمة اليونيدو وفريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن من خلال ورش عمل متواصلة عقدت في عمان واسطنبول و سلوفاكيا و ايرلندا واخرها في تونس باشراف من الامم المتحدة.

واشار انطوان الى ان المبادرة الصناعية تمتاز ببصمة عراقية كونها مستوحاة من دراسة الواقع الصناعي بصورة عامة فضلا عن انها تاتي متناسقة مع ستراتيجية الطاقة وتمتد لسنة 2030 كما انها تهدف الى انتشال القطاع الصناعي من واقعه عبر اجراء اصلاح اقتصادي يشمل الشركات الحكومية البالغ عددها 76 شركة وتضم 250 مصنعا.

واكد ان نجاح المبادرة الصناعية يتطلب تهيئة مستلزمات، منها اطلاق حزمة من القرارات كالتعرفة الجمركية وتدريب الصناعيين الى جانب تأسيس مصرف تنموي برأسمال كبير يخصص له مبلغ من الموازنة ويدار بعقلية القطاع الخاص فضلا عن اطلاق القروض الصناعية لمستحقيها وبدون فوائد ، اضافة الى تشكيل لجان لدراسة سبل النهوض بالمبادرة تتضمن دراسة جدوى اقتصادية واستيعاب الايدي العاملة وتهيئة البنى التحتية وبناء المدن الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية .

بدوره قال رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري ان المبادرة الصناعية تعد منجزا حقيقيا لانها ستسهم بشكل فاعل في تدوير عجلة الانتاج الصناعي وان كان ذلك بشكل نسبي. لافتا الى ان جميع الصناعيين في البلد يحتاجون الى القروض الميسرة التي تساهم بشكل فاعل في اعادة احياء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

الشمري اشار الى اهمية ان تفعيل اليات عمل المبادرة الصناعية بشكل سريع يتناسب وطموح الصناعيين، مؤكدا اهمية وضع الضوابط التي تذهب بقروض هذه المبادرة بالاتجاه الصحيح، وان تكون لجانا متخصصة من الجهات ذات الشان لمتابعة قنوات الاقراض في عموم المحافظات، حيث تنتشر الخبرات الصناعية في اغلب محافظات البلد دون استثناء.

وتوقع الشمري النجاح لهذه المبادرة لاسيما ان تجربة المبادرة الزراعية حققت نجاحات واضحة واستطاعت النهوض بالانتاج وحماية المنتجات المحلية من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة التي تعاملت مع الانتاج الزراعي بدقة متناهية حيث يتم تقنين الاستيرادات ورفع الذروة للانتاج المحلي.

وطالب بضرورة وضع حماية للمنتجات الصناعية التي تنتج محليا ليتسنى لها منافسة المستورد من المنتجات المماثلة، ومنع جميع اشكال الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبا على انتاجنا المحلي، لافتا الى اهمية السماح فقط للمنتجات النوعية فقط بالدخول الى الاسواق المحلية وهنا يبرز دور اجهزة التقييس والسيطرة النوعية في هذا المجال، اضافة الى اهمية تفعيل العمل بنظام التعرفة الكمركية لدعم توجهات المبادرة الصناعية.

ولفت الى ان امكانية احياء الاف المصانع المحلية عن طريق هذه المبادرة واحتواء الايدي العاملة المتخصصة والمتوقفة عن العمل بسبب توقف هذه المعامل التي تختص بانتاج انواع مختلفة من السلع والبضائع، مبينا ان في المبادرة الزراعية حلولا كثيرة لمشاكل اقتصادية مختلفة يعانيها البلد.

ويرى عضو هيئة الخبراء في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي توفيق المانع، ان "المبادرة الصناعية خطوة على الطريق الصحيح"، بيد انه اكد ضرورة الافادة من قانون الشركات رقم 22 المادة 15 التي تسمح للشركات بالشراكة والمشاركة (مشاركة القطاع الخاص العام).وقال: انها "تجربة اتبعت في أغلب البلدان حتى الغنية منها، لانها توفر الاستثمار وتسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع الاداء الاداري".

ويوضح المانع في تصريح له ، ان "القطاعات الاقتصادية المختلفة مترابطة فيما بينها فلا يمكن تحقيق النجاح الدائم في اصلاح القطاع الصناعي دون اعطاء الاولوية لاصلاح القطاع المصرفي العام والخاص فهذا القطاع يمثل القلب النابض لاي اقتصاد بتوفير السيولة اللازمة لدعم الصناعة".

ولانجاح المبادرة الصناعية، اشار الى اهمية الاعتماد ايضا على "تفعيل واصلاح القوانين والاجراءات كتفعيل قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك، فضلا عن الاعتماد على الكفاءات والمبدعين العراقيين وانشاء او تأسيس الحاضنات العلمية التي من شأنها من رفع كفاءة الصناعيين العراقيين والحرفيين، خصوصا ان موضوع توفير القروض مهم جدا لدعم هذا القطاع بدلا من اكتناز الاموال في خزائنها بالترليونات وتجميدها، كما اشار الى ذلك مدير عام مصرف الرشيد".

ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا اطلاق المبادرة الصناعية، بحسب ما اعلنه رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، الذي اشار الى ان المبادرة تهدف الى النهوض بالواقع الصناعي في البلاد، خصوصا توفير القروض الميسرة للصناعيين العراقيين ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع الصناعي بعد العام 2003.

وبخصوص ما هي الطريقة الافضل لانجاح المبادرة في حال اطلقت، بين المانع ان من المهم "عدم اتباع نفس الاسلوب المتبع بالمبادرة الزراعية، اي التعويل فقط على عملية اقراض القطاع الخاص للعمل وتطوير الصناعة فقط لانه سيؤدي الى الفشل وتبديد رؤوس الاموال نظرا لعدم قدرة القطاع الخاص العراقي على بناء صناعة تواكب المعروض في السوق من ناحية الجودة ولتخلف القطاع الصناعي العراقي من الناحية التقنية والادارية، لذلك من الضروري الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي ذلك، بالاضافة الى ان الاقراض لكي تعطي المبادرة نتائج ايجابية يمكن للدولة اتباعه لتنشيط الصناعة في العراق".

وعن ارتباط المبادرة بالمشاريع الاستثمارية، نوه الخبير ان "الاستثمارات العاملة في العراق تعاني من اشكالية النوع، فهناك تزايد يومي واقبال ملحوظ للشركات الاجنبية المستثمرة في شتى المجالات، الا ان الصورة الجلية والواضحة ان اغلب هذه الاستثمارات الاجنبية اتجهت نحو الاستثمار الاستهلاكي ناشدة الربح السريع، في حين ان العالم الحديث المتقدم عند موافقته على اي مشروع استثماري يشترط ان يكون هذا من ضمن خطة التنمية الستراتجية للبلد".

وتتضمن المبادرة الصناعية تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وهيئة المستشارين والقطاع الخاص للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم القروض المالية الميسرة والتركيز على معالجة الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص.

بدوره، قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سلمان الموسوي: ان "اطلاق المبادرة الصناعية الحكومية ستسهم بوضوح في تطوير الاقتصاد العراقي وتحويله إلى نظام السوق المفتوح ومعالجة البطالة في البلاد".

واضاف في تصريح لـه ، "سنطلب من مجلس الوزراء أن يقدم لنا خطة مفصلة عن المبادرة الصناعية واولوياتها بهدف متابعتها خلال المرحلة المقبلة"، داعيا الى "تخصيص اموال لها خلال موازنة العام 2014".

كما اشار الى ان "مجلس النواب طلب منذ اكثر من عام اطلاق هذه المبادرة المهمة بهدف تحسين واقع الصناعة المحلية".