2014 سيشهد تعديلات مهمة في قانون الاستثمار

قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي: ان الهيئة تمكنت من تحقيق هدفها الاساسي بان تكون نافذة العراق على العالم من خلال انفتاحها على كل القارات من الناحية الاستثمارية والتنموية، عبر تسويقها للاحتياجات الحقيقية من المشاريع الستراتيجية للعراق 

واستطاعت استقطاب كبريات الشركات العالمية التي تؤكد رغبتها في الاستثمار فيه، رغم كل الظروف التي يمر بها.

الاعرجي وفي معرض اجابته عن سؤال عن ابرز انجازات الهيئة خلال السنة المنصرمة 2013 اضاف انه من المفيد توضيح ان مهمة جذب الاستثمار ليست بالسهلة وتحتاج الى جهود مضنية لاقناع الدول واطلاعها على متطلبات البلد وهي تعرف جيدا امكانات العراق وثرواته الطبيعية وكل الذي تحتاجه معرفة المطلوب منها وهذا ما قامت به الهيئة بالفعل .

وحدد ثلاثة محاور اساسية تم تحقيقها في هذا الجانب، اولها الدخول في مفاوضات وتعاقدات اولية، وثانيها مباحثات تعريفية والمحور الثالث الفرصة المستغلة لافتا الى ان هذه الامور غائبة عن فهم الكثيرين عند تقييمهم لاداء الهيئة .

وبشان سؤال عن الحصيلة المتحققة من هذه الجهود لفت الاعرجي الى توقيع عدد من العقود الاستثمارية في مجال السكن وبكلفة بلغت 20 مليار دولار شملت مشروع ضفاف كربلاء ويضم 25 الف وحدة سكنية ،مشروع مدينة المستقبل في منطقة الدهنة وبواقع 30 الف وحدة سكنية ومشروع جنة بغداد في مدينة الكاظمية ويضم 20 الف وحدة سكنية .

وكشف الاعرجي عن ان العام 2014 سيشهد احالة مشروع معسكرالرشيد السكني والهيئة الان في المراحل الاخيرة في تقييم الشركات الاستثمارية المتقدمة لتنفيذه وسيصار الى احالته للشركة التي يقع عليها الاختيار، موضحا بان المشروع يتضمن انشاء 75 الف وحدة سكنية وبضمنه بناء مدينة رياضية واخرى طبية ومراكز تجارية وترفيهية.

ولفت الى ان هذه المشاريع هي جزء من الخطة الخاصة في معالجة ازمة السكن ، مشيرا الى ان التنسيق جار مع السادة المحافظين لحل بعض المعوقات الخاصة بالمتجاوزين وقد قطعنا اشواطا كبيرة في هذا المجال معربا عن امله بتفاعل المواطن مع هذه التوجهات للافادة من العروض المقدمة وشراء الوحدات السكنية التي تشيد بالطرق المتطورة ليتيحوا للهيئة فرصة التوسع في مثل هذه المشاريع العملاقة.

وتوقع الاعرجي ان يكون حال الاستثمار خلال العام الحالي افضل من سابقه لوجود عدد كبير من الشركات الاستثمارية العالمية الراغبة بالدخول الى ميدان العمل المحلي في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء والتي على تواصل دائم مع الهيئة للوقوف على مستجدات الخارطة الاستثمارية للبلد.

ولفت الى ان تعديلا جديدا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 يوفر في حالة اقراره عناصر جذب جديدة للشركات الاستثمارية، لافتا الى انه يتضمن في بعض فقراته اعفاءات ضريبية تمتد لحين اكتمال المشروع ويبدأ بمرحلة الانتاج او الخدمة بعد ان كانت الاعفاءات محددة بثلاث سنوات، اضافة الى ان الهيئة اقترحت انشاء بنك للتنمية والاستثمار وان يخصص ما نسبته (1 بالمئة) من الموازنة السنوية للدولة ولفترة تتراوح ما بين 5- 7 سنوات ويهدف هذا المقترح الى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج قروض ميسرة تقدم الى المشاريع المستهدفة.

واشار الاعرجي الى ان الهيئة تدعم فكرة انشاء المناطق الاستثمارية الخاصة التي تستقطب تكنولوجيا متقدمة في عملها بجميع الاختصاصات التي توسع من نشاط القطاع الخاص الذي يمثل محور العمل والادارة لهذه المناطق التي تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.في مفصل شركات القطاع العام قال الاعرجي: ان الشركات المهيأة للاصلاح في مختلف الوزارات يصل عددها الى (200) شركة، يمكنها الدخول في شراكات تعمل على تفعيل واقعها الانتاجي ورفد الاسواق المحلية بالمنتجات النوعية ضمن اختصاصها، لافتا الى ان الهيئة ترى ان القطاع الخاص الوطني اولى بمشاركة شركات القطاع العام والمحلي.

ولفت الى اهمية تغيير النظام المالي في البلد ويصبح تجاريا تنمويا، حيث تكون هناك حركة اقتصادية مابين الدولة والمواطن، الدولة عليها ان تقدم الخدمات والمواطن يتفاعل مع الجهد الذي تبذله الدولة من خلال دوره في دعم هذه الخدمات عبر الالتزامات المالية المفروضة عليه. واشار الى ان الهيئة تواصل جهودها ومفاوضاتها مع جهات مختلفة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع المثبة على الخارطة الاستثمارية، حيث تتفاوض الهيئة للتعاون مع وزارة النقل لانشاء مطار الفرات الاوسط الذي تبلغ قيمته الاستثمارية بحدود مليار ونصف، اضافة الى انشاء ميناء الفاو الكبير، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء على التفاوض بشان انتاج ( 13) الف ميغا واط ، في حين تجد ان قطاع الصناعة يتفاوض مع شركات لانشاء مصانع بتروكيمياويات وكذلك مصانع لانتاج الاسمدة الكيمياوية.

ولفت الى ان في قطاع السكن توجد شركات استثمارية جاهزة للبناء والعمل في انشاء الوحدات السكنية، لكن الامر يحتاج الى تفاعل المواطن مع هذه المشاريع من خلال الافادة من العروض المقدمة وشراء الوحدات السكنية التي تشيد بالطرق المتطورة.