المالية النيابية تتفق على 19 مادة من قانون التقاعد الموحد

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري: إن "اللجنة المالية انهت في اجتماعها الاحد الماضي من التصويت على 19 مادة من اصل 42 مادة من قانون التقاعد الموحد بحضور رئيس هيئة التقاعد الوطنية".

واضاف "اللجنة ستعقد اجتماعا هذا الاسبوع لانهاء التصويت على جميع مواد القانون ورفع التقرير النهائي الى رئاسة مجلس النواب لادراج القانون في جدول الاعمال".

وبشأن المادة 39 من القانون التي شهدت اعتراضات واسعة بين الجبوري "لغاية الان اللجنة لم تناقشها ولكن التوجه العام لدى اللجنة المالية هو الغاء المادة".

واتفقت اللجنتان المالية والقانونية النيابيتين الشهر الماضي على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد تخص وزارة الخارجية والتعليم والقضاة، على ان يجرى مناقشة واقرار القانون بعد أنتهاء الزيارة الاربعينية.

وتشير المادة الثالثة من قانون التقاعد الموحد المصوت عليها من قبل اللجنة المالية الى ان "احكام القانون ينطبق على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي ، والعاملين بعقود ، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينيـن قبل نيسان عام 2003، والمتقاعدين ، في حالات، التقاعد، و المرض أوالاعاقة، والشيخوخة".

كما تشير المادة الرابعة من القانون الى "تأسيس هيئة تسمى (هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد".

بينما تشير المادة الـ12 من القانون الى انه "لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته".