مطالبات برلمانية بدراسة حيثيات تطبيق التعرفة الجمركية

تباينت آراء عدد من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، بشأن قرار الحكومة القاضي بتطبيق قانون التعرفة الجمركية، الذي كان من المؤمل البدء به بشكل فعلي مطلع العام الحالي، ففيما اعتبره بعض اعضاء اللجنة بانه عامل ضروري في تدعيم سياسات اقتصاد السوق وتنمية قدرات القطاع الخاص، اشار اخرون الى ان للقرار انعكاسات سلبية يمكن ان تقع على عاتق المواطن وتحمله اعباء مالية اضافية.

وكان مجلس الوزراء، استثنى خلال اجتماعه امس الاول، المواد الغذائية والانشائية والملابس من التعرفة الجمركية، الذي اعلنت وزارة المالية عن تطبيقه. 

واكد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، ان مجلس الوزراء قرر تنفيذ التعرفة الجمركية على مراحل، مبيناً انها لا تشمل المواد الغذائية والانشائية والملابس والمواد الضرورية.

ونقلت قناة العراقية عن الصافي يوم امس الاول قوله إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قراره السابق وتنفيذ التعرفة الجمركية على مراحل"، مضيفاً أن التعرفة لا تشمل المواد الغذائية والانشائية والملابس والمستلزمات الزراعية والمواد ذات العلاقة بالصناعات المحلية وغيرها من المواد الضرورية.

ويرى اقتصاديون، ان قانون التعرفة ضروري في تدعيم العديد من الصناعات المحلية لاسيما عقب سياسة اغراق السوق التي انتهجها العراق منذ سنوات وأدت الى توقف العديد من المنشآت الانتاجية، بيد ان الصناعيين يؤكدون اهمية النهوض بالانتاج المحلي الذي يمكن ان يسد حاجة السوق المحلية ويتيح خيارات عدة للمستهلك في حال تطبيق التعرفة، مبينين ان السوق سيشهد ارتفاعات طفيفة عند البدء بفرض تعاريف على المواد المستورد.

عضو اللجنة الاقتصادية عامر الفايز اكد ايجابية قرار الحكومة في تطبيق التعرفة الجمركية والتي بدء العمل بها مطلع هذا العام، مبينا ان هذا القرار يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال الفايز في حديث له ان جميع دول العام تعتبر ضريبة الجمارك احدى الموارد المهمة التي ترفد ميزانيتها، والعراق اليوم يعد احادي المورد، اي يعتمد على ايرادات النفط بشكل اساسي، ما يحتم على الحكومة ايجاد منافذ تمويلية جديدة، ابرزها الجمارك والضرائب".

ويدرج العراق في عداد الاقتصادات الاحادية بسبب اعتماده الذي يكاد ان يكون تاما على مصدر واحد في تكوين دخله الوطني هو النفط، ورغم الجهود التي تُبذل لتطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة فان مساهمتهما في الدخل الوطني ما زالت مساهمة لا يُعتد بها. واضاف النائب ان هذا القرار يدعم المنتوج العراقي الذي لا يستطيع منافسة المواد المستوردة نتيجة عدم وجود ضريبة جمركية عليها مما يجعل اسعارها منخفضة وعليه يضطر اصحاب المصانع المحلية الى ايقاف الانتاج وهذا ظلم للاقتصاد العراقي، مؤكدا ان تشجيع المنتوج المحلي يصب في صالح الاقتصاد العراقي وتنميته.

وتابع بداية هذا القرار ستزيد من معاناة المواطن عند تطبيقه اول مرة، لكنه من حيث النتيجة يصب للصالح العام، لانه لا يمكن ان نستمر بهذه الطريقة من عدم السيطرة على المواد المستوردة وعدم وجود ضرائب جمركية، مطالباً الحكومة بتأسيس جملة من المشاريع الكفيلة برفد الموازنة بطرق اخرى غير النفط.

وأقر مجلس النواب قانون التعرفة الجمركية في دورته السابقة، والذي ينص على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة من قيمتها، مؤكدا أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الجمركية.

وتظاهر المئات من التجار والاهالي امام منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة السبت الماضي احتجاجاً على اعلان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي تطبيق قانون التعرفة الجمركية، مطالبين بالغاء ذلك القانون.

بدوره، اوضح عضو اللجنة الاقتصادية عزيز المياحي ان تطبيق التعرفة الجمركية قرار سلبي، مبينا عدم وجود عدالة في تطبيقه، فضلاً عن ان المواطن سيكون المتضرر نتيجة ارتفاع الاسعار.وقال المياحي في تصريح له ان هذا القرار لن يطبق في جميع المناطق حيث يستثنى اقليم كردستان منه، وسيتم تطبيقه في المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق فقط، وبهذا فان اغلب الواردات سوف تأتي عن طريق اقليم كردستان وبالتالي سوف يكون هنالك تضارب في الاسعار والخاسر الوحيد هو المواطن العراقي".واعتبر النائب القرار متسرعا لانه يحتاج الى آليات كبيرة وتقنية حديثة لتطبيقه، منوها بان تطبيق هذا القرار لا يدعم المنتوج المحلي وانما يتم دعمه عن طريق القروض الميسرة او توفير الكهرباء او صناعة وطنية متطورة.

يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية جميعها تقع في محافظة البصرة المطلة من أقصى جنوبها على الخليج العربي، وأقدم تلك الموانئ ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه في العام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره الى ميناءين، جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وخاصة عند مدخلها، وفضلاً عن الموانئ التجارية تضم المحافظة منفذاً برياً مع إيران وآخر هو الوحيد بين العراق والكويت.

الى ذلك دعت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد الحكومة بمراجعة قرار تطبيق قانون التعرفة الجمركية.

واضافت السعد في بيان له : ان تطبيق التعرفة الجمركية سيزيد من معاناة المواطن ويثقل كاهله وانه يحتاج الى خطة اقتصادية مدروسة لتجنب الاثار الناجمة في هذا الوقت، داعية الحكومة لمراجعة هذا القرار وان يتم تطبيقه بصورة تدريجية وحسب المادة [11] اولا من قانون التعرفة الجمركية المعدل حيث تنص على تنفيذ القانون على مراحل وهو الامر الذي تم بشكل فعلي حينما اقر مجلس الوزراء امس الاول تطبيق قانون التعرفة بشكل تدريجي.

واوضحت السعد ان القرار له اثار اقتصادية سلبية تنجم عن تحجر السوق العراقية بسبب ارتفاع الاسعار من جهة ومحدودية دخل المواطن من جهة اخرى، وان القانون يحتاج الى تخفيض نسب الجمرك على المواد والسلع الاستهلاكية التي تجعل من شرائها امرا صعبا يزيد من اعباء الشارع العراقي، علما انه لا يوجد ان منتوجا محليا يفي بحاجة البلد الامر الذي يؤدي الى استيراد جميع المواد التي يحتاجها الفرد وباسعار مرتفعة جدا وبالتالي انهيار المنظومة الاقتصادية.