مقترح لمنح اعفاءات ضريبية لإنجاح المبادرة الصناعية

انجاحا للمبادرة الصناعية التي وافق على اطلاقها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا ، اقترح مختص صناعي منح اعفاءات من الضرائب والرسوم للمشاركين فيها.

ويرى الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، ان “تدهور القطاع الصناعي بالعموم وبالأخص القطاع الخاص يتطلب العديد من الاجراءات والسبل للنهوض بانتاجيته وتنافسيته وما يترتب على ذلك من تنويع ودعم للاقتصاد وتحسين مشاركة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي”.

واكد الجواهري في حديث له ، ان “المبادرة الصناعية اضافة مؤثرة ونقلة نوعية”.

بيد انه اكد ان نجاحها يحتاج مشاركة فريق من صلب القطاع من أصحاب المصلحة لادارة المبادرة بصلاحيات ومهنية عالية”.

واقترح الجواهري جملة مفردات، ابرزها، “تقديم جميع التسهيلات وتقليص عمليات الروتين ومنح الاستثناءات والتمتع بالامتيازات والحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 بما في ذلك الاعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة (5) سنوات للمشاريع القائمة و(10) سنوات للمشاريع الجديدة مع إعفاء أرباحها من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات”.

كما دعا الى “توفير الأراضي للمشاريع الجديدة وللتوسعات المؤكدة بالتنسيق مع وزارة البلديات والمحافظات وضمان التخصيص وتسليم الأرض على وفق آليات شفافة وسريعة معززة بجميع الموافقات الاصولية من خلال نافذة واحدة مخولة تكون اجراءاتها ملزمة الى حين تهيئة المدن الصناعية النظامية”.واكد المختص ضرورة ان يشارك في ملف ادارة وتنسيق المبادرة نصف عدد الفريق أو ما لا يقل عن (3) من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص أيهما أكبر، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص والاستشاريين في اللجان الفرعية بالنسبة نفسها”.

كما يمكن للفريق، والحديث للجواهري، الاستعانة بالاستشاريين لتقييم قدرات المستفيدين، اضافة الى وضع المعايير ومتابعة التحققات والنتائج ولوضع المعايير والاجراءات الشفافة والسريعة لتقييم الطلبات والاقراض والمتابعة بشفافية عالية”.ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا على اطلاق المبادرة الصناعية، بحسب ما اعلنه رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، الذي اشار الى ان المبادرة تهدف الى النهوض بالواقع الصناعي في البلاد، خصوصا توفير القروض الميسرة للصناعيين العراقيين ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع الصناعي بعد العام 2003.

وحث الجواهري على ان “يقدم كل مشروع يروم الافادة من المبادرة، دراسة جدوى وخطة عمل تشتمل على: واقع حال ومتطلبات تشغيله للمشاريع القائمة أو انشائه للمشاريع الجديدة/ الطاقات الانتاجية الحالية والمتوقع تحقيقها عند الاستفادة من المبادرة المتمثلة بالاقراض والدعم الذي سيحصل عليه بجميع أشكاله / التحسن المتوقع في نوعية الانتاج وامكانية الحصول على قدرة جديدة في التنافسية بالسوق المحلية/ امكانية أن يستخدم عمالة اضافية”.ونوه باهمية “اعطاء تمييز اضافي في معايير الدعم بالمبادرة للمشاريع التي تدخل منتجات جديدة وتستخدم خطوطا انتاجية وتكنولوجيا حديثة والتي تقلل من الاستيراد والتي تستخدم مواد أولية محلية والتي تتصف بالابداع والابتكار، مع اعطاء تمييز للمشاريع ذات الطبيعة التصديرية عند الاقراض”. 

كما اقترح وضع “خطة توثيقية الكترونية متكاملة لعملية منح القروض وآلية للرصد ومتابعة فصلية لتنفيذ كل مشروع مستفيد من المبادرة بالتعاون مع المستفيدين وتحقيق زيارة مرة كل (6) شهور بهدف ملاحظة الانجاز الفعلي وما يحتاجه المشروع من اسناد اضافي ودعم ولتقييم التحقيقات ونتائجها الاقتصادية”.