خبراء: العراق مركز التوازن والاستقرار النفطي العالمي

تدراس عدد من خبراء النفط المتخصصين واقع الصناعة النفطية في البلد، وعلاقتها بالعرض والطلب العالمية ، مرورا بواقع الانتاج والاستخراج والنقل لهذه الثروة، فضلا عن الكميات المصدرة ومطابقتها لتقارير الشفافية التي تابعت هذا الامر. جاء ذلك في ندوة عقدها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي واجمعوا خلالها على ان التوقعات تشير الى ان العراق يحتل مركزا مهما في توازن واستقرار سوق النفط العالمي. 

مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فلاح العامري قال على هامش الندوة: ان العراق يحتل مركزا مهما في توازن واستقرار سوق النفط العالمي حيث يعد الآن ثالث اكبر مصدر للنفط الخام عالمياً ولديه من الخطط والاستثمارات ماتؤهله لزيادة انتاجه الى عدة اضعاف من الانتاج الحالي، لافتا الى مطابقة كميات النفط المصدرة لتقارير منظمة الشفافية المتخصصة بهذا الشأن.

واضاف أن اهمية الطاقة الانتاجية للنفط العراقي مرهونة بمدى استقرار وتحسن معدلات النمو في الطلب العالمي على النفط الخام الذي يعتمد على مدى الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي آخذين بنظر الاعتبار النمو المستمر في الطلب على النفط الخام في اقتصادات الناشئة خصوصا في سوق اسيا (الصين والهند) والعرض في ظل الزيادات المتسارعة من انتاج النفوط الصخرية من دول اميركا الشمالية.

ولفت الى ان هذه العوامل مجتمعة تعطي مؤشرات مهمة لدراسة وتحليل العرض والطلب وتسليط الضوء على اتجاهاته في الامد المتوسط، لافتا الى أن إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية هو الأكبر من حيث النمو والزيادة من دول خارج منظمة أوبك، حيث بلغ انتاج اميركا حالياً من النفط الصخري نحو ( 2 ) مليون برميل / يوم ، مبينا ان التخمينات لحجم انتاج النفط الصخري في العالم غير واضحة المعالم وقد يكون للمحددات البيئية تأثير سلبي على تقدم إنتاج النفط الصخري مستقبلاً.

واشار الى ان إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية سيزداد ليصل إلى (4.3) مليون برميل/ يوم بحلول العام 2017 لتصل الى الذروة العام 2020 لينخفض تدريجياً ليصل إلى (2.2) مليون برميل/ يوم بحلول عام 2035، ولا تزال امكانية زيادة الإنتاج من النفط الصخري من دول ومناطق أخرى في العالم غير موثوقة لكن يمكن أن تسجل نسبة زيادة بحدود 4 بالمئة من التجهيز النفطي العالمي في العام 2035، مبينا ان حقول إنتاج النفط الصخري تكون مجدية اقتصادياً عندما تكون أسعار النفط بحدود 50 دولارا/ برميل.

اما الخبير النفطي حمزة الجواهري فقال ان الهدف من عقود التراخيص ليس فقط البلوغ بمستويات الإنتاج إلعالية إنما أيضا الاستفادة من وجود الشركات لمصلحة المجتمعات المحلية والارتقاء بمستواها المعيشي من دون التأثير على أنماط عيشها من خلال الاهتمام بالبيئة، حيث تم استقدام من جانب أن هناك عراقيين حديثي الخبرة في هذا الموضوع مقابل شركات عملاقة ولديها امكانيات تفاوضية هائلة لذا فإن تنفيذ البنود المتعلقة بموضوع البيئة والإنسان يواجه مقاومة من قبل الشركات العالمية. في ميدان عقود التراخيص والإنسان والبيئة كتبت على وفق أرقى المعايير الدولية والتي تضمنت فصلا كاملا عن البيئة وبالتالي الإنسان وفي فصل آخر منها انصب اهتمامها على الإنسان ومجتمعه المحلي في مناطق التطوير، لكن العقود لم تلزم الشركات بتشكيل إدارة خاصة تهتم بالمجتمعات المحلية. 

واشار الى وجود نصوص أساسية في العقود على المقاول والمشغل الالتزام والمراعات التامة للصحة والسلامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي حال حصول الضرر البيئي، ينبغي تقليل ذلك الضرر إلى الحد الأدنى والآثار المترتبة عليه بما يخص الناس والممتلكات، كما يجب تجنب الإضرار بسبل المعيشة أو نوعية الحياة في المجتمعات المحيطة أو إفسادها، مثلا المجتمع الرعوي يجب أن يبقى رعويا، لكن لم تتحدث العقود صراحة على ترقية وسائل الإنتاج للمجتمعات، وبالتالي رقي المجتمعات. 

واكد الجواهري ان العقود اوصت بوجوب غرس مفاهيم الصحة والسلامة والبيئة بين جميع الأفراد العاملين ضمن العمليات البترولية، حيث يجب وضع إرشادات مفصلة لحماية البيئة والمراقبة المجتمعية كمتطلب أساسي للعمليات البترولية، مبينا ان الاهتمام بالمجتمعات المحلية مشروط بعدم عرقلة عمل الشركات كشرط أساسي لعمل منظمات المجتمع المحلي والإدارات المحلية بالتعامل مع الشركات لذا يجب أن يكون العمل منظما.

وبين ان المطلوب من الشركات رفع المستوى المعاشي للمجتمعات المحلية دون المساس في أنماط معيشتها، فالمجتمع الفلاحي يجب أن يبقى فلاحيا، والرعوي يجب أن يبقى رعويا. لكن يمكن ترقية وسائل إنتاجهم وبالتالي اساليب عملهم معيشهم، لافتا الى انه بشكل تدريجي يمكن زج أبناء المجتمعات المحلية فرادى في الصناعة النفطية بعد تأهيلهم.