المبادرة الصناعية تدور رأس المال محليا

ذهب القطاع الصناعي لتبني آليات جديدة من شانها تدوير العجلة الانتاجية ، رغم جملة المحددات التي تحمل بين طياتها تاثيرات سلبية كبيرة على مفاصل العمل، لكن هناك رغبة في استثمار الطاقات المحلية والظهور بانتاج نوعي داخل السوق المحلية يمتلكها جميع الصناعيين، لاسيما بعد اطلاق المبادرة الصناعية، كما ان تفعيل الانتاج يعد خطوة فعالة في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على دورة راس المال داخل البلد.

رئيس التجمع الصناعي العراقي حسن الشمري قال: ان تفعيل عجلة الانتاج يتطلب جهودا مضاعفة من القائمين على القطاع الصناعي، خصوصا بعد اطلاق المبادرة الصناعية، لافتا الى اهمية ان تعمل المبادرة على انتشال الصناعة المحلية من حالة التدهور التي يعانيها القطاع في جميع مفاصله، وان تكون داعمة لتوجهات الصناعي العراقي المختص بالانتاج النوعي.ولفت الى توقف عشرات الاف من المعامل في القطاعين العام والخاص، الامر الذي يتطلب دراسة مستفيضة للنهوض بهذه الشركات، مشيرا الى اهمية العمل على نقل التجارب العالمية الناجحة التي يمكن اعتمادها لتنمية الصناعة المحلية. وكذلك اعادة تأهيل المشاريع القائمة الصناعية من خلال المشاركة مع الشركات الأجنبية لتشغيل المشاريع المتوقفة منها، او تأهيل المشاريع المتضررة للارتقاء بطاقاتها الانتاجية بالاستفادة من المواد الأولية المحلية، والايدي العاملة الماهرة وواطئة الكلفة، مبينا ان توظيف المبادرة الصناعية في الاتجاه الصحيح يحافظ على دورة راس المال داخل البلد.

وكان الشمري قد اشار الى اهمية ايجاد آليات قانونية واقتصادية لمشاركة المستثمر الأجنبي مع الجهات المحلية لانشاء شركات وفق نظام المساهمة في راسمالها بصيغة النقد، او الخدمات، وعن طريق توفير المواد الأولية ومستلزمات الانتاج، لافتا الى ضرورة وضع سلم للمشاريع ذات الأهمية الستراتيجية للعراق في مجمل المشاريع الصناعة، يضاف الى ذلك تبني حملة اعلامية واسعة ومكثفة ومستمرة لنشر الوعي الاستثماري ، بخصوص مزايا وفوائد الاستثمار الأجنبي على القطاع الصناعي المحلي.

وبين ان حجم الاموال التي يحتاجها البلد لاعادة البنى التحتية كبير ويتجاوز 800 مليار دولار بحسب تقديرات المختصين، وان هذا يدفع باتجاه تبني فكرة جذب اكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعراق، وهنا لابد من توفير المناخ الاستثماري الملائم من خلال التركيز على اهم عوامل الجذب الاستثماري التي تساعد على استقطاب اكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اشار الى ان اهمية ايجاد صيغ توظف لتطوير القطاع الصناعي العام والخاص، لافتا الى ضرورة خصخصة العدد الهائل من شركات القطاع العام وهناك شركات كثيرة منها يمكن ان تدخل ميدان الانتاج خلال فترة قصيرة بعد توفر التمويل والمعدات اللازمة للنهوض بواقع الانتاج، لاسيما التكنولوجيا المتطورة التي توريدها الى البلد عبر الدخول في شراكات ذات جدوى اقتصادية مع شركات عالمية.

الخبير الاقتصادي جاسم العرادي لفت الى اهمية ان تكون المبادرة الصناعية داعما رئيسا للنهوض بالانتاج النوعي داخل البلد، مشيرا الى ان الصناعة الوطنية تحتاج الى توظيف الثروات الطبيعية والكفاءات العلمية في تدوير عجلة الانتاج من جديد، بعد ان تراجعت الى مستويات متدنية عما كانت عليه بسبب سياسة الاستيراد العشوائي وزيادة المعروض غير النوعي في السوق العراقية وهذا بسبب تعطيل الماكنة الصناعية العراقية، حيث المعامل المتقادمة التي ظلت معطلة ولم يظهر على السطح أي مؤشر للنهوض بواقعها لتكون رافدا مهما في دعم الاقتصاد العراقي.

واوضح ان عملية النهوض بالصناعة تتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير موضوعية متعددة ومتسلسلة مبنية على اساس علمي متين ،منها تنظيم حملة وطنية شاملة لتشجيع المواطنين للاهتمام بالصناعة المحلية والحث على اقتناء المنتج ،والنهوض بالمنشآت الصناعية الحكومية على وفق تأهيل تلك المنشآت التي تتمتع بجدوى اقتصادية حين تأهيلها تكون متزامنة مع تأهيل الكادر العامل بدورات تدريبية وتطويرية داخل وخارج البلاد لرفع كفاءتهم والوقوف عند التطورات التي شهدتها الصناعات العالمية. 

وكان قد اشار عدد من المختصين بالشان الصناعي الى ضرورة اعتماد نظام الخصخصة مع التأكيد على ان تتم هذه العملية بشكل مدروس وفق خطط محكمة اعدت لهذا الشان، وذلك من اجل تجاوز الاخطاء التي رافقت تجارب بعض الدول وحالت دون نجاح هذه التجربة، ما ادى الى هدر تلك المصانع والمنشآت التي تعتبر من الثروات الوطنية، الامر الذي يتطلب مشاركة المستثمرين في تأهيل المنشأت التي هي بحاجة الى مبالغ مالية كبيرة وخبرات وتقنيات عالية لا يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بها لضخامة حجم المشاريع.