الصحة تسجل 10 آلاف معاق خلال العام الحالي بطرق موثقة

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 10 الاف معاق خلال العام الحالي بطريقة موثقة بعد تطبيق برنامج تسجيلهم في المراكز الصحية المتخصصة والمستشفيات، فيما دعت الى الاسراع باقرار قانون هيئة رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب.

وقال مدير دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في الوزارة الدكتور محمد شعيب خلال ندوة اقامتها الوزارة امس بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة : ان الوزارة دأبت على اقامة احتفالية سنوية بهذه المناسبة بالتعاون مع جمعية المعاقين بغية عرض اهم ما توصلت اليه الوزارة في تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة وطرح المستجدات الحاصلة في هذا المجال وبحث الحلول المطلوبة لتذليل العقبات امام الارتقاء بتلك الخدمات.واشار الى ان الوزارة بدأت بمشروع رصد وتحديد اعداد المعاقين في البلاد لوضع الستراتيجيات المطلوبة لعلاجهم وتأهيلهم مجتمعيا، مبينا ان الوزارة لم تقتصر على تقديم الخدمات للمعاقين من خلال مراكز التأهيل وورش الاطراف الصناعية فحسب بل ساهمت بشكل فاعل في اعداد قانون الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين المطروح حاليا امام مجلس النواب بغية اقراره بما يسهم في انصاف تلك الشريحة. من جانبه، قال مدير قسم التأهيل والوقاية من العوق في الوزارة الدكتور عبد الناصر كامل على هامش الندوة لـ"الصباح" ان اقرار قانوني الهيئة الوطنية لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب وقانون دعم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قدمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيمكن من تقليل الفوارق مع بقية فئات المجتمع ويساهم في حصولهم على دعم مادي، مؤكدا ان شريحة المعاقين في البلد واسعة جدا وبحاجة الى تضافر جميع الجهود بغية اعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.واوضح ان التقديرات تشير الى وجود اكثر من مليوني معاق في البلد ما استدعى من الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية الشروع باعداد احصاءات لمعرفة اعدادهم وحجم الخدمات المطلوب توفيرها لهم لذا قامت بتنفيذ مشروع تسجيل المعاقين في بغداد والمحافظات من خلال المراكز الصحية والمستشفيات وتم تسجيل 10 الاف معاق لحد الان ومن المؤمل ان يزداد عدد المسجلين ليبلغوا اكثر من 40 الف معاق خلال العام المقبل.واكد ارتفاع حجم المعاقين الذين تم تزويدهم من قبل الوزارة بالمعينات الطبية لا سيما ان تلك العملية معقدة ومرتبطة بالاستيراد والشراء من الاسواق المحلية، اضافة الى وجود زيادة في اعداد المعاقين المستفيدين من الاطراف الصناعية من خلال 13 ورشة للاطراف الصناعية منتشرة في عموم البلاد، مؤكدا ان الاحصاءات الموجودة لدى وزارة الدفاع تبين وجود 150 الف مبتور يحتاجون الى اطراف صناعية. واعرب كامل عن امله بقيام الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع النهوض بعمليات تأهيل المعاقين الذي بلغت كلفته 10 ملايين دولار بالتعاون مع البنك الدولي وابتدئ العمل به منذ العام 2007 وانتهى في العام الماضي 2011 اذ تم من خلاله بناء 6 مراكز لتأهيل المعاقين و3 مراكز للاطراف الصناعية وتدريب 200 شخص خارج العراق من الاطباء والمعالجين الطبيعيين وتقنيي الاطراف الصناعية، اضافة الى تجهيز المعاقين باكثر من 500 كرسي كهربائي وطرف متحرك. في ذات السياق، دعا رئيس الجمعية العراقية للمعاقين موفق الخفاجي الى تضافر جميع الجهود من الحكومة ومجلس النواب للاسهام بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة لتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات لهم وانصافهم، مؤكدا ان الحاجة ما زالت ملحة للنهوض بالخدمات المقدمة الى المعاقين لا سيما النساء والاطفال اذ ما زالت هنالك الكثير من العقبات التي تعوق دمج وتقبل الاشخاص المعاقين بصورة طبيعية مع بقية الاشخاص بصورة متكافئة اذ لا توجد لهم فرص عمل وبنية تحتية ميسرة تمكنهم من الوصول الى اماكن الخدمات مع الافتقار الى فرص التعليم الابتدائي والعالي.

واضاف ان المرأة المعاقة ما زالت تعاني من المشاكل الاجتماعية والنفسية بسبب عدم الانفتاح على العالم الخارجي وما زال الطفل المعاق يعاني من ضآلة فرص شفائه بسهولة من خلال اجراء العمليات خارج البلاد رغم ان البلد يمتلك الكثير من الخيرات.

 الوكالات: واع