‎نائب محافظ البصرة يكمل مشروع يوم الخميس الاسبوعي مع المواطنين ويوجه الدوائر المعنية بتسهيل الطلبات وفق السياقات القانونية والضوابط الرسمية

‎اعلام النائب الاول - البصرة:

‎تابع النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مشروع يوم الخميس الاسبوعي الخدمي مع المواطنين ، وهو اليوم المخصص لاستقبالهم بمكتبه الرسمي بشكل مباشر ، فيما وجه الدوائر الحكومية المعنية بتسهيل وتسريع طلبات المواطنين وفق السياقات القانونية والضوابط الرسمية دون تأخير".

‎ونقل مكتبه الاعلامي في بيان له ، اليوم الخميس ، ان" النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي اكمل طلبات المواطنين من خلال التوقيع ، والتوجيه والاتصال ومخاطبة الدوائر المعنية بكتب رسمية توصي بتسهيل وتنظيم والاسراع بأكمال متطلباتهم الخدمية والادارية والرسمية خدمة للصالح العام".

‎واضاف البيان ان" طلبات هذا الاسبوع التي عرضت امام انظار المهندس التميمي منذ اول ساعات الصباح ، وقام بتوقيعها ، واشعار الدوائر المعنية بالمحافظة بتمريرها وفق السياقات القانونية والضوابط الرسمية ، تضمنت بدوائر البلدية ، والبلديات ، والرعاية الاجتماعية ، والتقاعد ، والصحة ، والكهرباء ، وقسم ادارية المشاريع بديوان المحافظة بخصوص المشاريع التي استأنف العمل بها بعد صرف ديوان المحافظة مستحقاتها المالية ومراجعات لعدد من الموطنين متنوعة المواضيع ، وبحضور محافظ البصرة المهندس ، اسعد العيداني ، ومتابعته عدد من القضايا الادارية والفنية والرسمية لشؤون ديوان المحافظة متعلقة بالموظفين ، وقضايا اجتماعية متنوعة لمختلف الشرائح من المواطنين الذين قصدوه من الاقضية والنواحي في البصرة ، فضلا عن استقباله ناشطين في منظمات المجتمع المدني ، وحقوق الانسان والعاطلين عن العمل يمثلون المتظاهرين الذين تظاهروا الاسبوع الماضي ، امام مبنى ديوان المحافظة وطالبوا بتوفير فرص عمل لهم في شركات التراخيص النفطية الاجنبية".

واضاف البيان ان" المهندس التميمي خلال اللقاء التقى بوفد يمثل المتظاهرين ، وبحضور محافظ البصرة ، اسعد العيداني ، اوعز بتشكيل لجنة برئاسة قسم الطاقة والنفط والغاز/ شعبة التشغيل المركزي ، وتضم ناشطين بمنظمات المجتمع المدني ، ومسؤول مكتب حقوق الانسان في البصرة ، وممثلين عن العاطلين عن العمل لتشغيل العاطلين عن العمل ، مكررا تأكيده الى ان" الاولية لتشغيل العاطلين تكون للاقضية والنواحي التي تضررت من الحقول النفطية ، بأستثناء الاختصاصات التي لم تتوفر في الأقضية والنواحي الذين يحتاج توظيفهم من مركز المحافظة".

وشدد المهندس التميمي الى ان" الحكومة المحلية في البصرة سوف لن تمنح أي تصاريح أمنية للشركات التي لاتتعاون مع المحافظة بهذا الشأن ، مؤكدا الى ضرورة فرض ضرائب مالية على الشركات النفطية التي تستخرج النفط بسبب الانبعاث النفطي الذي تسببه بتلوث البيئة في البصرة ، ومخاطرها الجمة على صحة وسلامة المواطن البصري والزراعة والبيئة".

‎يذكر ان" مشروع يوم الخميس الذي اطلقه نائب محافظ البصرة المهندس ، محمد التميمي ، منذ توليه منصبه الحكومي في ديوان المحافظة كنائبا لمحافظ البصرة ، يعد كأول مشروع انساني وخدمي واجتماعي وتواصلي ، لاهالي البصرة يضعه مسؤول حكومي في البصرة لخدمة الناس ، والنظر بقضاء احتياجاتهم ضمن نطاق صلاحياته ومسؤولياته الحكومية الرسمية لخدمة سكان البصرة ، حيث لاقى ترحيبا واشادة من كافة اطياف المجتمع البصري لهذه الخطوة غير المسبوقة لمسؤول حكومي يسخّر من مسؤوليته ووقته ، يوما كاملا في الاسبوع للاستماع لمطالبهم وشكاواهم".