ولو على حسابه.. العراق يجدد إلتزامه باتفاق «أوبك» لخفض الانتاج

متابعات - ديوان محافظة البصرة 

تنظر المنطقة الأكثر انتاجاً للنفط في العالم الى أسعار الخام التي تأتي بها الأحداث السياسية تارة وتارة أخرى تأثيرات الدول المنتجة الداخلية أو التأثير العالمي الأكبر المتمثل بالصراع التجاري الأميركي الصيني.
ولعل الأخبار من السعودية تأتي بالسخونة في وقت يحاول العراق زج المزيد من دفعات النفط المنتج لديه الى الأسواق العالمية والتي يقف أمامها اتفاقه ضمن أوبك + الأخير.. إلتزاماً من بغداد في استقرار سوق النفط ضمن الحد الأدنى له، أما أوبك عموماً فتنتظرها أبو ظبي الخميس المقبل لاجتماع اللجنة الوزارية للأعضاء في «مراقبة الانتاج».
خبير نفطي عراقي كشف، (نشر أمس الأول في الصباح الجديد) عن وجود ضغوط اميركية كبيرة تمارس على العراق ودول الخليج من اجل تخفيض اسعار النفط دون الـ 50 دولار، مبينا ان العراق سيكون الأكثر تضررا جراء تلك الضغوط نتيجة اعتماده الكلي على بيع النفط واسعاره العالمية.
وقال حمزة الجواهري، إن “خزين مضاربي النفط انخفض بشكل كبير بعد ان كان يتجاوز الـ 200 مليون برميل من النفط قبل قرار اوبك بخفض الانتاج”.
واضاف ان “انخفاض خزين المضاربين دفع بالولايات المتحدة الاميركية الى الطلب من دول الخليج وعلى رأسها الامارات والسعودية والكويت وكذلك العراق بزيادة الانتاج والخروج عن اتفاق اوبك من اجل تخفيض الاسعار العالمية للنفط”.
واوضح الجواهري ان “العراق الاكثر تضررا من خفض اسعار النفط العالمية كونه يعتمد وبشكل كلي على بيع النفط في مقابل تسليم الرواتب ووضع الموازنة وزيادة الاستثمار”.

العراق.. تطمينات
في السياق، اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ان العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج بالرغم من أن اجمالي انتاجه سيكون خلال الأيام المقبلة اقل مما انتجه خلال الأشهر الماضية.
تصريح الغضبان هذا، جاء في حديث له قبل مغادرته الى الامارات العربية لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن اوبك لمراقبة الانتاج الذي يعقد نهاية الاسبوع الحالي.
ويتراس الوزير وفد العراق المشارك في عدة فعاليات خلال هذا الاسبوع في الامارات تبدأ بالمؤتمر العالمي للطاقة بالتزامن معه ايضاً فعاليات للمنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج. 
وقال الغضبان، ان «العراق سيبدأ بخفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني عام 2018، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين الاول المقبل، إذ ستبدا فعاليات صيانة المصافي اضافة الى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام».
وأكد وجود مباحثات جدية وصلت الى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، آملاً التوصل الى سياسات وخطط موحدة يكون فيها دور كبير لشركة تسويق النفط (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير الأمر الذي يؤدي الى تعظيم الموارد المالية ما يساعد ذلك بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول «اوبك» وخارجها وصولاً الى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه، بحسب قول الوزير.
وأضاف وزير النفط، ان «هذا ينبع من الاهتمام والوعي بأهمية استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة تؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة لا سيما وان العراق اعتمد في موازنته العامة للعام الحالي 2019 على الواردات المتآتية من تصدير النفط الخام التي تشكل ما لا يقل عن 90%، وكذلك هي للحال ستكون مع موازنة 2020».
وأبدى الغضبان حرص العراق على امدادات منصفة للدول المنتجة في الوقت ذاته ولا تثقل كاهل الدول المستهلكة للنفط على ان يكون إلتزامه متفقا مع نظرائه في الدول الاعضاء في «اوبك».
في السعودية، عيّن العاهل السعودي نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بعد إعفاء خالد الفالح من منصبه، بموجب أمر ملكي نقلته امس الأحد وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة، في تعديل حكومي يحمل أهمية بالغة في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويأتي تعيين الأمير عبد العزيز، الأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في وقت تستعد المملكة لطرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام.
وجاء في الأمر الملكي «يُعفى معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه»، مضيفاً «يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للطاقة».
ومنذ تعيينه وزيراً للنفط في 2016، كان الفالح في واجهة سياسة الطاقة السعودية. لكن تم تقليص دوره خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي إعفاؤه من منصبه بعد أيّام على تعيين شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، الأمينَ العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للفالح.

سياسة الرياض
وتقلّصت صلاحيات الفالح الشهر الماضي عندما أعلنت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فصل وزارة الطاقة عن الصناعة والثروة المعدنية.
وسرت تكهنات تشير إلى عدم الرضا في أعلى مستويات الحكومة عن دور الفالح، على خلفية انخفاض أسعار النفط قبيل طرح أسهم في شركة أرامكو للاكتتاب العام، برغم مواصلة المملكة خفض إنتاجها لتحقيق توازن في سوق النفط.
ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الشريكة لها اجتماعًا الخميس المقبل في أبوظبي لمراجعة ستراتيجيتها بشأن وضع سقف للإنتاج للتعامل مع الوفرة العالمية في الإمدادات ورفع الأسعار.
ولم يتضح بعد إن كان تولي الأمير عبد العزيز حقيبة الطاقة سيحدث تغييراً في سياسة السعودية في هذا الصدد. ويذكر أن وزير الطاقة الجديد انضم إلى وزارة النفط في ثمانينات القرن الماضي وتولى عدة مناصب رفيعة فيها.
وقال مؤسس «مركز الجزيرة العربية» للأبحاث في واشنطن والذي أغلق حاليًا إن «الأمير عبد العزيز عمل في وزارة النفط على مدى عقود، انضم إلى وزارة النفط في أواخر ثمانينات القرن الماضي وعمل عن قرب مع ثلاث وزراء نفط سابقين».
وأضاف علي الشهابي: «حضر تقريبًا جميع اجتماعات أوبك منذ ذلك الحين ولذا فإنه يحمل بجعبته ثراء الخبرة المؤسساتية.»
ويركّز تعيينه السلطة بشكل أكبر في أيدي عائلة الملك سلمان، الذي يسيطر نجله الأمير محمد بن سلمان على جميع مقاليد السلطة الرئيسة.

صفقة أرامكو
وتعزز أرامكو جهودها لطرح خمسة بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام الاولي، في ما يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
والهدف هو جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويعد كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيس وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.
ولم تعلن أرامكو بعد البورصة التي سيجري تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وقال مسؤول سعودي، أمس الأحد: «لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه أوبك بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة»، مضيفا أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.
وقال المسؤول ‹لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبد العزيز سيعمل علي تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها›.