بالأرقام .. إنخفاض حاد في ايرادات الدولة وتحذير من أزمة اقتصادية خانقة

وقالت الخزاعي في بيان"على عكس ما جاء في البرنامج الحكومي الذي ركز المحور الرابع منه على تعظيم الإيرادات غير النفطية {الضرائب الكمركية مثلاً} ومراقبة الدين العام لضمان بقائه ضمن حدود الاستدامة المالية؛ فإن الحكومة لم تسعى فعلياً إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية" كاشفةً عن تراجع أسعار النفط من قرابة 80 دولاراً وحتى الـ 50 دولار خلال الشهور الماضية".
وأضافت الخزاعي انه "وللأسف عملت الاتفاقات الكمركية بين العراق ودول الجوار على تكبيد الموازنة العامة خسائر فادحة، خصوصاً مع منح هذه الدول إعفاءات كمركية وخفض سمات الدخول بشكل أدى إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير" لافتةً إلى، إن "الأرقام الرسمية تشير الى هبوط الإيرادات غير النفطية من {8.6} ترليون دينار حتى نهاية شهر اب من العام 2018 الى قرابة 33 ترليونات دينار حتى نهاية شهر آب من العام 2019".
وتابعت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي "رافق ذلك هبوط خطير آخر في اجمالي النفقات الاستثمارية من {16.3} الى {11.2} ترليون دينار لنفس المدة المذكورة" منوهةً إلى إن "ذلك يؤشر ضعف الجهد الاستثماري لهذا العام رغم ما رصدته الموازنة العامة نظرا لانخفاضها بنسبة 32% هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، ويناقض ذلك تماماً تقرير متابعة البرنامج الحكومي الذي يشير الى نتائج عالية في انجاز المشروعات الاستثمارية".
وأكملت الخزاعي، ان "ما يبرر القلق من الأداء الحكومي التراجع الذي شهدته الإيرادات النفطية، فقد حقق العراق قرابة 84 ترليون دينار منذ بداية العام 2018 ولغاية شهر آب من نفس العام" مشيرةً إلى إن "العام الجاري فقد شهد هبوطاً حاداً في الإيرادات النفطية، اذ لم تتجاوز الإيرادات النفطية 53 ترليون دينار فقط، أي هبطت الإيرادات النفطية بمقداره 37% خلال العام الحالي عن العام 2018".
وأوضحت، إن "الأرقام أعلاه تفصح عن حقائق مالية في غاية الأهمية، الأولى تراجع الإيرادات النفطية وضعف التوقعات حول تعافي أسعار النفط، والثانية هبوط في الإيرادات غير النفطية بسبب سياسات الإعفاءات {بدون مقابل} المتبعة من الحكومة الحالية" محذرةً من "احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة تنذر بتضخم مستويات العجز المالي الحكومي من جديد وترجيح اتساع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي".
وأكدت الخزاعي إن "أرقام الموازنة الاستثمارية تعكس تماماً تدهور واقع الخدمات العامة في البلد رغم الموازنات الضخمة التي تقر سنوياً لتحسين واقع الخدمات ورفع المستوى المعاشي للمواطن"