خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن ألعيداني يؤكد على ضرورة اعادة الحياة للمعامل والشركات الصناعية المتواجدة في المحافظة

خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن  ألعيداني يؤكد على ضرورة اعادة الحياة للمعامل والشركات الصناعية المتواجدة في المحافظة

 

 

المركز الإعلامي

 

أكد محافظ البصرة، المهندس اسعد العيداني، على ضرورة اعادة الحياة للمعامل والشركات الصناعية المتواجدة في المحافظة، جاء ذلك خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز.

 

وقال العيداني، استقبلنا، وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخبار، ومستشار رئيس الوزراء سهى النجار، والذين كانوا في زيارة لعدد من معامل وشركات الوزارة في محافظة البصرة"، لافتاً الى انه بحث عدة ملفات اقتصادية وصناعية مع السيد الوزير.

 

واضاف:" ناقشنا عدة ملفات مهمة، منها ملفات عن وضع البصرة الاقتصاديّ لاسيمّا إعادة فتح المعامل المتوقفة وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل، وأهمها معمل الحديد والصلب المتوقف منذ فترة طويلة، منوها إلى أن الحديث عرج على بحث مشروع إنشاء معمل البتروكيماويات(مشروع النبراس) بالاتفاق مع وزاتي النفط و الصناعة، الذي سيوفر فرص عمل كثيرة في البصرة والمنطقة الجنوبية فضلا عن مساهمته في تحريك الحركة الاقتصادية في القطاع الصناعي.

 

واضاف ان الحديث تطرق ايضا إلى ملف تشغيل المعامل بالدرجة الأساس ومنها أيضاً تطوير معمل الأسمدة ووضع خطة تسويقيّة ناجحة تتيح له تصريف منتجاته.

 

واكد ان الحكومة المحلية في البصرة في جميع قرارتها السابقة والانية اكدت على ضرورة تفعيل قانون دعم الصناعة الوطنية ورفع شعار (ًصنع في العراق) حتى انها دعت الشركات المنقذة للمشاريع في المحافظة الى ضرورة الاستفادة من المنتج المحلي في تنفيذ العمل قبل اللجوء للاستيراد.

 

من جانبه اوضح في تصريح صحفي وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ان زيارته اليوم للبصرة برفقة مستشارة رئيس مجلس الوزراء السيدة سهى النجار، جاءت بسبب اهمية البصرة الصناعية والاقتصادية.

وتابع، ان لقاءه بمحافظ البصرة اسعد العيداني كان مثمراً، وشهد مناقشة ملفات صناعية مشتركة، وتوحيد الروى والخطط بهذا المجال.

 

 مؤكداً أن الوزارة بذلت كل مابوسعها من أجل إيجاد الحلول الناجعة وتوفير المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع الصناعية العملاقة ومنها إعادة تشغيل معمل الحديد والصلب والأسمدة الجنوبية.

 

مبيناً بأن الوزارة تتجه حالياً لتغطية الحاجة المحلية وإعتماد سياسة تسويقية وتصديرية صحيحة للمواد والمنتجات التي بالإمكان تصديرها .