خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا العيداني: حق التظاهر السلمي مكفول مهما كانت المطالب.. والأمن يبدا من

خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا   العيداني: حق التظاهر السلمي مكفول مهما كانت المطالب.. والأمن يبدا من

خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا 

العيداني: حق التظاهر السلمي مكفول مهما كانت المطالب.. والأمن يبدا من المواطن.

 

قائد العمليات: اوقفنا 13 شبكة للمخدرات والقاء القبض على 2500 مطلوب 

 

 

المركز الإعلامي 

 

اعلن محافظ البصرة ورئيس اللجنة الامنية العليا، المهندس اسعد العيداني ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مهما كانت المطالب التي ينادي بها المتظاهر، شريطة الحفاظ على السلم العام، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع اللجنة الامنية العليا في البصرة بحضور قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، ومدير شرطة البصرة اللواء عباس ناجي اللامي، ومدير مرور البصرة العميد الحقوقي عادل فياض السوادني وممثلي عدد من الدوائر الامنية العاملة في المحافظة.

 

وقال العيداني، ان اجتماع خلية الازمة الامنية في محافظة البصرة، ناقش عددا من الملفات الامنية المطروحة على جدول اعمالها في مقدمتها، مراجعة نتائج عمليات الوعد الصادق، من اجل ضمان الاستقرار الامني في المحافظة، في ظل التنسيق العالي بين الاجهزة الامنية العاملة.

 

وتابع: إن "هذا التنسيق العالي ظهر جليا لدى المواطن خلال الفترة السابقة وخصوصا فترة التجمعات الدينية كزيارة الاربعين ووفاة الرسول الكريم، اذ مارس المواطن طقوسه بانسيابية عالية وبعد ان شعر ان الاجهزة الامنية وفرت الحماية المطلوبة".

 

واوضح ان "الاستقرار الامني في اي مدينة، يبدء من حرص المواطن، وعمله على ايصال المعلومة الامنية الصحيحة للاجهزة الامنية وتعاونه معها، كي تكون هذه الاجهزة قادرة على العمل بشكل صحيح ومثالي 

ولفت الى ان ايقاف عملية الوعد الصادق كانت لاسباب دينية، لكنها اعيدت الان لجمع كل الاسلحة غير المرخصة وبمختلف احجامها، فضلا عن متابعة العصابات المنفلتة والقاء القبض عليها، وسط مشاركة قوات الحدود والتي تعمل على ضبط الحدود وملاحقة المتسللين من المتاجرين بالاسلحة والمخدرات فيما تقوم مديرية المرور بتنفيذ الدور المطلوب منها بعد السماح بسيراي عجلة لا تحمل لوحات مرورية او مضللة او غيرها من الامور غير القانونية".

 

وعن التظاهرات القادمة في 25 تشرين الاول، اكد ان "حق التظاهر مكفول للجميع في العراق والبصرة، ويمكن للمواطن ان يتظاهر ويطالب بكافة الحقوق التي يريدها او يسعى اليها مهما كانت سواء كانت اقالة محافظ او محاسبة موظف اوغيرها، شريطة ان تحافظ على الامن السلمي وتؤثر على حياة الاخرين".

 

ونوه الى ان "اجتماع خلية الازمة ناقش موضوع التظاهرات واتفق على ضرورة ان تحافظ التظاهرات على عدم الاعتداء على القوات الامنية نهائيا، وعدم المساس بمؤسسات الدولة او محاولة غلق الدوائر الحكومية، لانها مرفوضة بشكل نهائي، كما تم الاتفاق على عدم السماح بحرق الشوارع او قطعها او غلق المنافذ ومنع الموظفين من الوصول لدوائرهم او غلق المؤسسات التعليمية لانها اعمال تخريبية وغير مسموح بها من اي شخص".  

 

بدوره اوضح قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، ان "الهدف العام للاجهزة الامنية العاملة في البصرة، هو حماية المحافظة، بكافة مواطنيها ومكوناتها وبناها التحتية ودوائرها ومشاريعها الاقتصادية او حماية كل البعثات الدبلوماسية المتواجدة فيها، منوها الى ان هذه الاجهزة لن تسمح بالتجاوز على هذه الامور فكل مواطن له حقوق يمكن له المطالبة بها وفق الاطر القانونية والشرعية المتمثلة بالتظاهر السلمي وواجبنا توفير جماية له".

 

وتابع ان "حق التظاهر مكفول للجميع كما اوضح السيد المحافظ، لكن هناك دوائر ومؤسسات حكومية واهلية وموظفين يجب ان يستمروا بالعمل، ومدارس يجب ان يستمر التعليم والامتحانات فيها ولن نسمح بايقافها مهما كانت الاسباب ولن نسمح بالتاثير على الحياة الطبيعية للناس".

 

وعن عملية الوعد الصادق، اوضح ان "القضايا الامنية والخطط العسكرية لها قواعد وتعليمات والتزامات يجب ان تطبق وفي عملية الوعد الصادق عملنا بخطين الاول، كان بخطط خطط مباغتة والثاني كان وفق خطط امنية معلنة". 

 

واضاف ان "محافظة البصرة وضعها الامني، ولله الحمد لا يشهد اي اعمال ارهابية، فقط اعمال جنائية كالجرائم المنظم والمخدرات والمشاكل العشائرية وبعض العصابات المنفلتة والذي وعمل على محاربتها والقضاء عليها بمساعدة اهالي البصرة".

 

واشار الى ان "عملية الوعد الصادق تضمنت القاء القبض على اكثر من 2538 مطلوب للقضاء، وتم احالتهم ملفاتهم للمحاكم لاكمال التحقيقات، الى جانب السيطرة على الكثيرمن الاسلحة وبمختلف الانواع والاحجام، فضلا عن تمكنا من تفكيك والقاء القبض على 13 شبكة مخدرات في البصرة".