الشركة المحلية المشاركة بتنفيذ مشروع مجاري ابي الخصيب تتعهد للنائب الاول لمحافظ البصرة بالمباشرة بالمشروع وتسليم الحي العسكري والشهداء خلال شهرين

الشركة المحلية المشاركة بتنفيذ مشروع مجاري ابي الخصيب تتعهد للنائب الاول لمحافظ البصرة بالمباشرة بالمشروع وتسليم الحي العسكري والشهداء خلال شهرين
اعلام النائب الاول:
وجه النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، الشركة المحلية المشاركة بالعقد بنسبة 50‎%‎ مع شركة بامبوش الهندية الى المباشرة الفورية ، وانطلاقا من الغد بالعمل لاكمال مشروع مجاري الحي العسكري والشهداء في قضاء ابي الخصيب ، وذلك بعد تعهد مدير الشركة بأنجاز اكساء المنطقتين خلال مدة شهرين ، وكذلك اكمال انشاء خطوط مجاري المنطقة خلال مدة اقصاها 90 يوما ، بعد ان وجه النائب الاول بان يكون مدير بلدية قضاء ابي الخصيب المهندس ، الحقوقي ، جمال خلف رشم ، ضمن دائرة المهندس المقيم على المشروع ، الذي يعتبر من المشاريع القديمة المتلكئة منذ عام 2012".
جاء ذلك بعد انتهاء النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، من الاجتماع الذي عقده اليوم بمكتبه بمقر الحكومة المحلية ، وقبيل التوجه الى قضاء ابي الخصيب برفقة قائد شرطة البصرة اللواء ، عباس ناجي ، لزيارة المشائخ والوجهاء والاهالي بالمنطقة ، والاستماع الى شكواهم بشكل مباشر ، وعرضه الاجراءات التنفيذية والحلول السريعة التي اتخذتها المحافظة لرفع الغبن والتردي الخدمي الذي تشهده المنطقة منذ فترة طويلة ، ووضع حل جذري لحسم هذا الملف الخدمي بالكامل ، حيث تمخض الاجتماع الذي عقده المهندس التميمي ، وضم مدير قسم ادارة المشاريع ، والعقود الحكومية ، والحسابات بديوان المحافظة ، مع الشركة المشاركة لشركة بامبوش سيئة الصيت ، وذلك جراء الشكاوى المتواصلة ، والمناشدات الكثيرة التي وصلت الى المحافظة ، وبعد الدراسة المستفيضة من قبل المهندس التميمي للموضوع مع الجهات القانونية والفنية والادارية ، تقرر قبول الشراكة بنسبة 90‎%‎ لشركة اساور القمر مع شركة بامبوش بنسبة 10‎%‎ كي يتمكن الشريك من تنفيذ المشروع دون معرقلات .
وبعد التأكد من ان هذا الملف الخدمي بهذه الحلول أصبح بشكل مستوفي للشروط من خلال اكمال الاجراءات الحكومية المتبعة لاكمال المشروع ، وسعي المحافظة لحسم هذا الملف بشكل نهائي لتخفيف معاناة الاهالي الخدمية اليومية التي يلاقوها يوميا بسبب تردي العمل والتلكؤ من قبل الشركة السابقة ، موضحا انه تم الاتفاق على استئناف العمل ، وتذليل المشاكل القانونية بما يخدم المشروع وتلبية متطلبات المواطنين ".