توضيح من القانونية النيابية بشأن تثبيت العقود: ليس لهذه السنة فقط

توضيح من القانونية النيابية بشأن تثبيت العقود: ليس لهذه السنة فقط
المركز الإعلامي/ كشفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص المادة المتعلقة بتثبيت موظفي العقود في وزارات ودوائر الدولة. وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي إنَّ “مجلس النوَّاب أضاف مادَّة قانونيَّة في قانون الموازنة لتثبيت موظفي العقود كافة في كل مؤسسات الدولة إنْ كانت وزارات أو دوائر غير مرتبطة بوزارة، ممن مضت على خدمتهم خمس سنوات فأكثر”، مؤكِّداً “السعيَ إلى تثبيت هذه المادَّة أيضاً في قانون الموازنة المقبلة أو في قانون الإدارة الماليَّة لتثبيت من مضىت عليهم خمس سنوات ضمن حركة الملاك من الحذف والاستحداث”. واضاف، أنَّ “من لم تمضِ عليهم خمس سنوات، فعند اكتمالها يستحقون التثبيت، وبهذه الآلية نستطيع إنهاء ملف العقود بشكل كامل في وزارات ودوائر الدولة وعدم إعطاء فرصة للوزراء والمدرين والمحافظين وغيرهم في استغلال واستثمار هذه الفقرة وتغيير العقود وغيرها”، موضحاً أن “كلَّ من تمضي على خدمته 5 سنوات لغاية 13/12/2021 فهو مشمول بالتثبيت”. وأكد فدعم “ضرورة الحفاظ على هذه الوظائف التي تستفيد منها الوزارات وتثبيتها”، مستغرباً من “مضي بعض العقود 15 عاماً ولا يعلمون مصيرهم”، مبيناً أنه “كان من الأجدر أن تكون مادة تثبيت العقود في قانون الإدارة المالية لأنه قانون ثابت لا ينتهي مثل قانون الموازنة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام”. ولفت إلى “أهمية الفقرة وسعي اللجنة القانونية لتثبيتها بالضغط على وزارة المالية والدوائر المعنية الأخرى”.
برمجة وتصميم المرام