التجارة: مواد السلة الغذائية تجهز من مناشئ رصينة وهناك مقترح لتوسعتها..

المركز الاعلامي /

اكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح صحفي تابعه /المركزالاعلامي/، ان “مشروع السلة الغذائية جاء بعد قرار مجلس الوزراء 160 الذي يتضمن الموافقة على الزام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالتعاقد مع احدى الشركات لوطنية لغرض تجهيزها، آخذة بنظر الاعتبار حاجة العوائل الفقيرة وتحت خط الفقر”.
واضاف ان “المشروع انطلق بعد التعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص التي وفرت 7 مواد بنوعيات جيدة جدا تجهز لاول مرة في وزارة التجارة، وتم توزيع ما مقداره 95 بالمئة منذ مطلع الشهر الماضي من المفردات حيث بدأ التوزيع في اطراف المحافظات وصولا الى مراكز المدن”.
وتابع “عقدنا اجتماعا مشتركا مع الشركة المجهزة واتفقنا على اليات تجهيز الوجبتين الثانية والثالثة لشهري تشرين الاول وكانون الاول”، مبينا انها “ستوزع دفعة واحدة وستقوم الشركة العامة بتجهيز جميع مخازن لوزارة في بغداد والمحافظات”.
واوضح حنون بأن “ملف السلة الغذائية اغلق ملف الفساد الاداري والمالي وشبهات التعاقد التي كانت تثار في وسائل الاعلام والبرلمان، اذ ان القطاع الخاص هو من يقوم بالتعاقد مع الشركات العالمية وهو المعني بالتوريد، والشركة العامة تقوم بالفحص وتتابع وتدقق وتجهز المواطنين عبر وكلائها الذين يصل عددهم الى اكثر من 56 الف وكيل”.
ولفت الى ان “ما يميز نظام السلة الغذائية هو ان المواطن يستطيع رفض استلام المادة وارجاعها الى الوكيل في حال كانت تالفة او غير صالحة او غير مطابقة”.
وبين ان “المواد الموزعة مستوردة من مناشئ عالمية وتعد من افضل المواد التي تجهزها وزارة التجارة في تاريخها”، مشيرا الى ان “مخازن وزارة التجارة لا تتسلم اي مادة غير مطابقة بعد الفحص والتدقيق”.
واكد متحدث التجارة بأن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اقترحت ان يتم التجهيز خلال 12 شهرا في العام وليس 6، واضافة خزين استراتيجي لمدة 3 اشهر وتخصيص مبالغ اخرى لاضافة مواد جديدة”.