النائب الأول لمحافظ البصرة يبحث مع مدير مكافحة المخدرات إجراءات انشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين ضمن موازنة 2022 وتخصيص مبالغ مالية كحوافز للمنتسبين والمخبرين .

التقى النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي  ، مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد ، إسماعيل المالكي ، وبحث معه مستجدات الإنجازات الأمنية المتحققة للحد من انتشار المخدرات ، والخطط الكفيلة لمكافحتها ، والإجراءات التي تبنتها الحكومة المحلية لادارج مشروع انشاء مصحات لعلاج المدمنين بعد تعثر وزارة الصحة لاكمال هذا المشروع ".

وأفاد مكتبه الإعلامي ان" النائب الأول للمحافظ ، محمد التميمي ، " بحث مع المالكي الحلول الكفيلة في الحد من انتشار المخدرات ، والإجراءات الوقائية والعلاجية والتنفيذية لتساهم بالحد من هذه الآفة ، والاستماع الى البيانات المتحصلة لديه حول الجهد الأمني الحاصل لمحاربتها ، وتفعيل الأدوار الارشادية والوقائية والعلاجية والإجرائية لمكافحتها ، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي عانت من المخدرات للحد من هذه الافة الخطيرة ، والاتفاق على تقديم الدراسات والمشورات الى الحكومة المحلية في البصرة لوضع الحلول المناسبة لاعداد استراتيجية هادفة تسهم بتطوير العمل الوقائي لمكافحة شبح المخدرات ، مبينا الى مناقشة الإجراءات العلاجية المتبعة للمضبوطين والمتعاطين في الإدمان على المخدرات عن طريق انشاء المصحات العقلية بالتنسيق بين المحافظة والجهات الأمنية المعنية ، ودائرة الصحة لرفع مشروع انشاء مصحة خاصة لمعالجة المتعاطين ، وذلك بعد تعثر وزارة الصحة وعدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه هذا الملف الخطير ، لبناء المصحات للمدمنين ، وفق المادة 48 التي الزمتها ببناء المصحات خلال مدة عامين من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 ، اضافة الى تخصيص مبلغ مليون دينار عن كل كيلوغرام واحد من المخدرات يتم الامساك به وحسب المادة ٤٤ من نفس القانون .

وكان من المفروض اكمال بناء هذه المصحات عام 2019 ، وبالتالي ستقوم الحكومة المحلية في البصرة بإدخال بتحمل نفقات هذا المشروع ضمن التزاماتها ، ولتتحمل المسؤولية حفاظا وحرصا منها على سكان المحافظة لبناء المصحات ضمن موازنتها لعام 2022 ، وكما ستتابع المحافظة هذا الموضوع مع دائرة صحة البصرة لارتباطها بالوزارة للحد وكبح هذه الافة بشكل كامل والقضاء عليها ".

لافتا الى توجيه التميمي الى اعداد برامج توعوية وبشكل مكثف تحذر في محتواها من اخطار المخدرات وأساليب المهربين والمروجين لها ، والعقوبات القانونية المترتبة عليها بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية في السلطة المحلية والجهات الأمنية ، وتوحيد الجهود المشتركة وبالتعاون مع المواطن للتصدي لهذه الافة الخطيرة التي تهدد المجتمع .