خبراء يقترحون حلولاً لدرء العطش عن بلاد الرافدين

 

وأشار المسافري إلى أنَّ “هناك ضعفاً واضحاً في تطبيق الإجراءات الحكومية المتمثلة بخضوع مدير الموارد المائية بكل محافظة لسيطرة المحافظ والخوف من الإقالة”، لافتاً إلى أنَّ “أغلب المتجاوزين هم شخصيات متنفذة لا يمكن محاسبتهم”.

واقترح المسافري الإسراع بتنفيذ حزمة حلول آنية ومستقبلية بعضها يمكن تحقيقه على مراحل كالبدء بحملات موسعة على المتجاوزين على الحصص المائية وتقديمهم للقضاء العراقي وإغلاق بحيرات الأسماك الطينية المتجاوزة، وتأهيل محطات المياه على الأنهر الرئيسية والفرعية”.

ودعا إلى استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة بطريقة التنقيط والمرشات لأن السقي بالري السيحي يستهلك كميات كبيرة من المياه، مع تقنين زراعة الشلب وفرض رقابة صارمة ومحاسبة المتجاوزين .

وأوضح المسافري أنَّ “هناك إجراءات أخرى تحتاج إلى مشاريع وطنية أو مشاريع يمكن للحكومات المحلية تنفيذها وأهمها تبطين الأنهار لضمان وصول حصص كافية للمستفيدين دون هدر كبير للمياه، وإجراء مراجعة شاملة للخطط الزراعية وفق معايير تعتمد على المتوفر من المياه”.

كما طالب المسافري بأن “تعمل الحكومة وبشكل عاجل على دعم الفلاحين في الانتقال إلى طرق الري الحديثة من خلال تزويدهم بالمعدات أو القروض مع متابعة مستمرة لاستخدام القروض في محلها، وأن لا تتحول إلى مشروع فساد كما حصل في ” المبادرة الزراعية” بسبب ضعف الرقابة واستغلال هذه المشاريع من قبل موظفين اعتادوا الفساد والرشى في دوائر الدولة”.

من جهته أكد الخبير البيئي في منظمة طبيعة العراق إياد السعيدي ،  أنَّ “معاناة العراق من شح المياه قد تتفاقم خلال السنوات المقبلة ما يعني أنَّ العواقب ستكون وخيمة إذا ما اتخذت الدولة إجراءات عاجلة للحد من مخاطرها وتأثيرها في الحياة”.