النائب الاول لمحافظ البصرة يختتم إدارة شؤون الحكومة المحلية بمتابعة متطلبات مدير ناحية السيبة وإنجاز المشاريع واستقبال المواطنين
اعلام النائب الاول لمحافظ البصرة :
اختتم النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي نشاطه التنفيذي الحكومي في إدارة شؤون الحكومة المحلية بمتابعة تعويضات انتفاضة 17-3-1999 ضمن قرار رقم ١٦ ، واكمال متطلبات مدير ناحية السيبة ، وبعض مدراء الاقسام ، ومستشاري المحافظ ، واستقبال المواطنين، وكما تابع توقيع البريد اليومي.
وافاد مكتبه الإعلامي في تقرير موجز لنشاطات النائب الأول للمحافظ الاجتماع بشكل منفرد مع بعض مسؤولي الأقسام بديوان المحافظة ومستشاري المحافظ للاطلاع ومتابعة مجمل الأمور الإدارية ، والشؤون الوظيفية ، والمشاريع المستمرة ، ومشاريع البنى التحتية التي تنفذ في مركز المحافظة ، موضحا الى متابعة نائب محافظ البصرة مع مسؤول اللجنة الفرعية لتنفيذ قانون (16) موضوع تعويضات المتضررين من النظام البائد ، وإنجاز المعاملات التي رفعت من قبل اللجنة الفرعية الى لجنة الطعون في العاصمة بغداد ، وتأكيد نائب محافظ البصرة على أهمية انصاف هذه الشريحة المضحية والمظلومة التي اكتوت بنار وقمع جلاوزة نظام الطاغية (صدام) وصادر ممتلكاتهم ، وضرورة انصاف حقوقهم من قبل اللجنة المركزية في بغداد ، وتسليمهم كامل مستحقاتهم المالية التعويضية.
وأضاف التقرير الى استقبال نائب المحافظ ، مدير ناحية السيبة ، احمد هلال الربيعي ، ومناقشة موضوع مشروع محطة الطاقة الشمسية في الناحية ، وبحث ملف المنافع الاجتماعية ، وكذلك التباحث بخصوص صيانة الاضرار الحاصلة في طريق ( البصرة – الفاو ) حفاظا على سلامة وارواح المواطنين بسبب التموجات الموجودة على الطريق ضمن حدود الناحية بسبب شاحنات الحمل الثقيلة المتجهة الى ميناء الفاو وتسببها بتلف الطريق ، وتوجيه النائب الأول الشركة العامة لموانئ العراق بمتابعة موضوع قشط الطريق المتضرر وإعادة تأهيله من جديد بالتنسيق مع مديرية الطرق والجسور في البصرة ومديرية المرور.
وأشار التقرير اكمال السيد النائب توقيع بريد الحكومة المحلية اليومي ، والبريد المتعلق بالدوائر الحكومية المرتبطة بالمحافظة ، وبريد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإضافة الى بعض الوزارات في العاصمة بغداد.
لافتا الى استقبال المهندس التميمي بعض المواطنين لمتابعة واكمال طلباتهم وشكاواهم مع الجهات المعنية ، وتوجيه المسؤولين بمتابعتها واكمالها وفق السياقات القانونية بما يسهم في خدمة المواطنين.