حكومة البصرة تشكل لجنة رباعية تضم قسم التخطيط بالمحافظة وشركة النفط والوحدات الإدارية والشركات النفطية الأجنبية لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية

حكومة البصرة تشكل لجنة رباعية تضم قسم التخطيط بالمحافظة وشركة النفط والوحدات الإدارية والشركات النفطية الأجنبية لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية

اعلام النائب الأول لمحافظ البصرة :

أعلنت حكومة البصرة المحلية اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة رباعية برئاسة النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي، وعضوية قسم التخطيط في المحافظة وشركة نفط البصرة، ومسؤولي الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي، والشركات النفطية الأجنبية العاملة بالمحافظة، لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية وتكون وفق مضامين حيوية واستراتيجية بعيدة المدى تخدم أهالي البصرة بدل تنفيذ مشاريع قليلة الجدوى والمنفعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول للمحافظ والمسؤول المباشر عن ملف لجنة المنافع الاجتماعية في الحكومة المحلية صباح اليوم مع قسم التخطيط بديوان المحافظة، ومسؤولي ووكلاء الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البصرة، وشركة نفط البصرة، وممثلي المنافع الاجتماعية والدعم المجتمعي، ومشاريع الاستدامة، وعقود التراخيص، لوضع خطة حيوية لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة تخدم أهالي البصرة ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية بدل تنفيذ المشاريع الصغيرة التي كانت تنفذ في السابق، ووضع الاهتمام والاولوية عند انشاء المشاريع بالمناطق القريبة من مواقع الشركات النفطية.

وقال المهندس التميمي: ان لجنة المنافع الاجتماعية التي شكلتها الحكومة المحلية برئاسته حاول من خلالها قدر الإمكان لحل مشاكل تأخير تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وذلك من خلال المبالغ التي تحددها شركات النفط الأجنبية التي تعمل في المناطق التي تتواجد فيها الحقول النفطية لتنفيذ المشاريع سنوياً، وقد تأخر تنفيذها بسبب مشاكل الكلف والكشوفات وغيرها من الأمور الأخرى لاعتماد الشركات على مواصفات عالية، وعدم تناسب الكشوفات التي تقدم من قبل الوحدات الإدارية مع الأسعار لتنفيذ مشاريعها كونها مواصفات عالية ، مبينا الى اتفاق الحكومة المحلية خلال الاجتماع مع شركة نفط البصرة ، وممثلي الشركات النفطية الأجنبية الموجودة على تشكيل لجنة رباعية في ديوان المحافظة تتمثل بقسم التخطيط برئاسة النائب الاول، وشركة نفط البصرة، والوحدة الإدارية بالإضافة الى الشركة النفطية الموجودة لكل حقل لتأخذ دورها بعد استلام الكشوفات من الوحدات الإدارية، وسيتم خلالها مناقشة كل مشروع على حده في حال عدم إمكانية الشركة بتنفيذه بالكلفة المحددة من قبل الوحدة الإدارية، وحسب ما تتفق عليه اللجنة من أجل الإسراع بالمشاريع وعدم عرقلتها.

لافتا الى الاتفاق على ضرورة تقديم أي مشروع بشكل كامل وموفي بكل الإجراءات والضوابط الفنية والقانونية من حيث موافقات وتخصيص الأرض وموافقة الدوائر الأخرى.

واكد نائب المحافظ على اتفاق الجميع خلال الاجتماع على تنفيذ مشاريع استراتيجية، كإنشاء المدارس النموذجية التي تختلف عن البناء الموجود حالياً، ومستشفيات ومراكز صحية كبيرة كأنشاء مراكز لعلاج الأمراض الخبيثة، ومعالجة المدمنين على المخدرات، او تنفيذ مشروع لتحلية المياه على غرار مشروع محطة تحلية ماء البراضعية على شط العرب الذي نفذته شركة (إيني الايطالية)، والابتعاد عن انشاء المشاريع الصغيرة.

برمجة وتصميم المرام