العيداني من داخل مجلس النواب: نرفض تعطيل مستحقات المحافظات ونطالب بتطبيق القانون

العيداني من داخل مجلس النواب: نرفض تعطيل مستحقات المحافظات ونطالب بتطبيق القانون

العيداني من داخل مجلس النواب: نرفض تعطيل مستحقات المحافظات ونطالب بتطبيق القانون أكد محافظ البصرة أسعد العيداني ثقته العالية بمجلس النواب العراقي ودوره التشريعي في إنصاف المواطنين والمحافظات، مشيراً إلى أن المطالبة بإطلاق المستحقات المالية لا تخص البصرة وحدها، وإنما تشمل جميع المحافظات التي تواجه تأخراً في تمويل مشاريعها الخدمية والتنموية. وقال العيداني، خلال حديثه في المركز الإعلامي لمجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، إن ما يثير الاستغراب هو موقف وزير المالية من مستحقات المحافظات، رغم أنه سبق أن كان عضواً في اللجنة المالية النيابية، وشارك في قراءة ومناقشة قوانين الموازنات لعدة دورات برلمانية، وكان يؤكد حينها أحقية المحافظات بنسبة خمسين بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار، وفق ما نصت عليه القوانين. وأضاف أن الحكومات المحلية تراعي الظروف المالية التي تمر بها البلاد، ولم تطالب بإلغاء المشاريع أو إيقافها، وإنما تسعى إلى تمويل المشاريع التي تأخر تنفيذها، بعد أن صادقت عليها وزارة المالية، لما تمثله من أهمية مباشرة في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين واقعهم الخدمي. وأشار العيداني إلى أن تعطيل تمويل مشاريع تنمية الأقاليم والبترودولار، رغم المصادقة عليها، يمثل عرقلة واضحة لعمل الحكومات المحلية، في وقت تستمر فيه إعادة التمويلات الخاصة بالرواتب بصورة يومية، محذراً من أن استمرار هذا التعطيل قد يضع المحافظات أمام أعباء ومشكلات خدمية، تتحمل مسؤوليتها لاحقاً الحكومات المحلية ومجلس النواب. وشدد على أن التخصيصات المالية للمحافظات لم تأتِ من فراغ، بل أقرتها الجهات المختصة، بما فيها الرقابة المالية وهيئة التنسيق، واستندت إلى قانون المحافظات والقوانين النافذة، متسائلاً عن أسباب تعطيلها بقرار من جهة تنفيذية واحدة، بعد استكمال الإجراءات والمصادقات الرسمية. وفي ما يتعلق بأسباب عدم صرف المستحقات، أوضح العيداني أن وزير المالية يفسر النصوص القانونية وفق رؤيته، مستشهداً بمشاركته السابقة في اللجنة المالية النيابية، التي كان قد قرأ من خلالها النصوص المتعلقة بإعادة خمسين بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات. وأكد أن تفسير القوانين وتعديلها من صلاحيات السلطة التشريعية ومجلس النواب، وليس من صلاحيات وزير المالية أو أي جهة تنفيذية، مبيناً أن اللجوء إلى البرلمان يأتي بوصفه المؤسسة التشريعية الأولى وبيت الشعب، للاحتكام إلى القانون وضمان إنصاف جميع المحافظات. واختتم العيداني حديثه بدعوة رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية النيابية إلى مواصلة دعم حقوق المحافظات، مطالباً وزير المالية بمراجعة قراره والعودة عن موقفه، مؤكداً أن الحكومات المحلية لا تطالب بامتيازات إضافية، وإنما بتطبيق القانون وصرف المستحقات وتمويل المشاريع التي سبق أن صادقت عليها وزارة المالية.

برمجة وتصميم المرام