التقى السيد طالب خليل الحصونة مدير ناحية سفوان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع المتلكئة في البصرة .

حيث التقى بالاستاذ مقداد عبد اللطيف مدير عام وزارة الدولة لشؤون المحافظات و الخبير القانون الاقدم الحقوقي طاهر محمد مايح و معاون محافظ البصرة لشؤون الاقضية و النواحي الحقوقي عرب الجزائري و بحضور المهندس مهدي صالح مدير بلدية سفوان و الوحدة الهندسية في البلدية.
حيث تم استعراض المشاريع المتلكئة في ناحية سفوان و الاسباب التي ادت الى تأخر تسليمها و المعوقات التي تواجهها و جوانب التقصير في الاجراءات الروتينية الحكومية و أداء الشركات المنفذة .

و منها مشروع تحديث و توسعة التصميم الاساسي لناحية سفوان المنفذ من قبل شركة دار العمارة و التراث للاستشارات الهندسية منذ ست سنوات بقيمة 275 مليون دينار عراقي و لم يكتمل الى الان مما دعى الى سحب المشروع و احالته على شركة اخرى.
و مشروع انشاء شبكة مجاري و قنوات تصريف الامطار في سفوان و المنفذ من قبل شركتي كي ام كي و متيتو الايطالية ,حيث تم مناقشة اسباب تلكىء المشروع و تفقد المشروع ميدانياً و الاستماع الى ممثلي الشركتين للوقوف على اهم النقاط التي تساهم في حل المعوقات و الاسراع بأنجاز المشروع .

حيث بين ممثل شركة متيتو ان احد الاسباب التي ادت الى تأخر المباشرة بالعمل هو تأخر المصادقة على المخططات و التصاميم الهندسية للمشروع خيث أستغرق أكثر من سنة .

اما شركة كي ام كي فقد أوضح ممثلها انهم قد انجزوا نسبة 65 % من المشروع و لكن هناك بعض التعارضات مع الدوائر التي يتداخل العمل مع اعمالها مثل الماء و الاتصالات و عدم وجود تنسيق بينها و بين الشركات المنفذة للمشروع .

بالاضافة الى مسألة تحديد موقع محطة الضخ و المعالجة التي لم توافق وزارة البيئة على موقعها بالقرب من حدود التصميم الاساس و أشتراطهم ان يكون الموقع بعيد عن المناطق السكنية و هذا يؤدي الى وجوب وجود مخصصات مالية اضافية اخرى للمشروع.

و بين الاستاذ عرب الجزائري انه من المفترض ان تصمم المخططات الجهة المستفيدة كونها صاحبة الشأن و ليس الشركة المنفذة, مضيفاً ان على الشركات المنفذة ان تثبت حسن نيتها و ان تظهر جدية في انجاز المشاريع الموكلة اليها بدل تقديم الاعذار .

و اوضح الاستاذ مقداد عبد اللطيف ان هذه اللجنة التي شكلت بأمر دولة رئيس الوزراء لا تبحث عن المشاريع المتلكئة فقط بل تحاول ايجاد الحلول للأسراع بتنفيذها كون في تماس مع حياة المواطن.

و عبر الحصونة ان بعض هذه المشاريع باتت تشكل عبء على المواطن بسبب تأخر انجازها من قبل شركات لا تمتلك الموارد الكافية لتنفيذ هكذا مشاريع ضخمة و هذا خلل واضح في احالة العقود لشركات غير رصينة.

و أضاف ان هناك خلل واضح في دائرة المهندس المقيم في متابعة العقود والمشاريع الامر الذي يتطلب شجاعة في تشخيص الخلل و أبلاغ الجهات المعنية.
و بين الحصونة انه يجب العمل بأسلوب الثواب و العقاب مع الشركات المنفذة و محاسبة المقصر منها بحزم و مكافأة الملتزم منها و الذي ينجز المشروع بوقته و بكفاءة .