استقبل السيد طالب خليل الحصونة مدير ناحية سفوان عدد من المزارعين الذين فقدوا اراضيهم جراء استقطاعها و ضمها الى الكويت عام 1993 بقرار الامم المتحدة رقم 833 نتيجة سياسات النظام البائد و اجتياح الكويت عام 1991 .
حيث اشتكى المزارعون من تأخر تعويضهم عن الاراضي و المحاصيل الزراعية التي فقدوها منذ عشرون عاماً .
و بين الحصونة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى(و التي قدمت توصياتها الى اللجنة المركزية المشكلة بقرار 188 لسنة 2007 ) بحسب الامر الديواني المرقم 210 لعام 2009 والتي كنت أحد أعضائها حيث نص الامر بتحديد و جمع الاوراق الثبوتية الخاصة بالمزارعين المتضررين من قرار الامم المتحدة و كذلك تحديد سعر الغلة الزراعية بالاضافة الى تقسيم مبلغ التعويضات الاجمالي عليهم.
و بالفعل قامت اللجنة بمقابلة المزارعين و جمع الاوراق الثبوتية الخاصة بهم و بالاراضي الزراعية و تحديد قيمة تخمينية تقدر ب 90 مليون دينار للمزرعة الواحدة كبدل تعويض .
و أشار الحصونة الى ان هناك لجنة أخرى شكلت حسب قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 74 لسنة 2013 حيث ستتولى مهام توزيع صكوك مبالغ التعويضات على المتضررين بعد تسلمها من الخارجية العراقية و التي تقدر ب مليار و اربعمائة مليون دينار عراقي و التي تمثل الاموال التي دفعتها الكويت للامم المتحدة عام 1993 فقط .
و اضاف ان لجنة قرار 74 ستسلم هذه الصكوك الى محافظة البصرة و التي بدورها توزعها على مزراعي سفوان المشمولين بها و الذين يقدر عددهم بأكثر من 70 مزارع من اصحاب العقود الزراعية و الذين تم رفع معاملاتهم من قبل لجنة 210 .
و في سياق متصل اجرى الحصونة اتصالاً مع وكيل وزير الخارجية حول هذا الموضوع حيث اكد الاخير بدوره ان سيتم الاسراع بتوزيع صكوك التعويضات المستلمة من قبل الامم المتحدة خلال الايام القادمة.
و عبر المزارعون عن انتقادهم لألية التعويض و كثرة اللجان المشكلة و عدم معرفتهم بقيمة التعويض لكل مزرعة كما و أن هذه التعويضات لا تشمل سعر المحاصيل التي فقدوها و تمثل اموال تعويضات المدفوعة من قبل الامم المتحدة فقط .
هذا و اكدوا انهم في حال كون هذه التعويضات لا تتناسب مع حجم ما فقدوه فأنهم سيرفضون تسلمها و استغربوا كيف لا يتم تعويضهم من قبل الحكومة العراقية اسوة بالمواطنين المتضررين من سياسات النظام البائد .