المهندس محمد التميمي : حكومة البصرة المحلية تعلن رسميا رفضها القاطع قرار الحكومة المركزية بخفض حصتها من (البترو - دولار)

 مكتب اعلام النائب الاول - خاص:

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن رفضها القاطع ، بالقرار المجحف الذي اتخذته الحكومة المركزية بتهميش المحافظات المنتجة للنفط ، وفرض دولار واحد عن النفط المنتج من البترو - دولار ، بدل الـ (5 دولارات)، بحسب النائب الاول لمحافظ البصرة".

وقال النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي، في مؤتمر صحافي لوسائل الاعلام ، عقده اليوم في ديوان محافظة البصرة ، ان" الحكومة المحلية تعلن رفضها القاطع والتام على قرار الحكومة المركزية المجحف والمخالف بشأن المحافظات المنتجة للنفط ، وعدم العمل بقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، وحرمان حقها من الـ(خمسة دولارات ) وجعله (واحد دولار) فقط ، مبينا ان" هذا الفعل يدل على عدم احترام القوانين التشريعية لمجلس النواب العراقي".

واضاف ان" سكان البصرة سيخرجون بمظاهرات واعتصامات منددة بهذا التهميش والظلم الذي يطول ويأكل حقهم حتى ينفذ مطلبهم ، مؤكدا عن تبني ورعاية الحكومة المحلية لهذا المطلب ، لكونها وضعت لسكان البصرة ، خطة استراتيجية متكاملة لميزانية عام 2014 للارتقاء بواقع الخدمات والاعمار والبنى التحتية لهذه المحافظة المظلومة والمهمشة لحقوقها التي ذاقت الغبن والدمار والويلات والحروب الطاحنة على مر السنون ، فضلا عن الغازات المنبعثة والملوثة من بحار النفط على بيئتها وصحة سكنتها الذين يستنشقون يوميا عوادم هذه الملوثات ، ويدفعون اعمارهم ثمنا لها نتيجة لما تسببه من مخاطر على سلامتهم ، ومستقبل الاجيال القادمة ، ناهيك عن المساحات الشاسعة التي تستغلها وزارة النفط ، وتمنع اقامة اي مشروع خدمي يعود بالمنفعة على اهلها".

ولفت التميمي ان" هذا الاستخفاف الواضح ، وعدم الاهتمام بحقوق اهالي البصرة يجعلنا اليوم نطالب بحقنا بمبلغ الـ(خمسة دولارات) ، وهو مبلغ يعد اقل من حقها الشرعي ، وبدورنا فنحن نطالب من اعضاء مجلس النواب بارجاع الموازنة الاتحادية الى الحكومة المركزية ليتم احتساب نسبة (حقنا) من الـ(5 دولارات) ، منوهاالى ان" ابناء البصرة وضعوا ثقتهم بهم ، وصوتوا لهم ، وندعوهم الى عدم خذلانهم ، ونأمل منم ان يتركوا التحزب لاعادة حقوق البصريين ،  وحذر التميمي الذين يريدون الاصطياد بالماء العكر بأن هذا التحرك والاعلان يأتي من دوافع دينية ووطنية وشعور بالمسؤولية ، ولاينم على دوافع شخصية او انتخابية".