النائب الاول لمحافظ البصرة يعلن عن تشكيل قسم خاص لادارة ملف البطاقة التموينية واكمال تحضيراتها منتصف شهر اذار المقبل

وذكر بيان صحافي صادر عن مكتبه الاعلامي  ، اليوم ،ان" النائب الاول لمحافظ  البصرة بحث خلال اجتماعه مع اللجنة الخاصة بأستلام ملف البطاقة التموينية ، والتي ضمت مدراء "الحبوب ، والمخازن ، والمركز التمويني للبطاقة التموينية ، التحضيرات الجارية لاستلام ملف البطاقة التموينية".

واشار البيان ان" الاجتماع تمخض بالاتفاق على عدد من المحاور مهمة بما يخص موضوع البطاقة التموينية والمركز التمويني ، وتضمن الاتفاق على استحداث قسم خاص يضم كادر من موظفي محافظة البصرة والبطاقة التموينية ، فضلا عن الاتفاق على تخصيص مخازن في منطقة الكزيزة وخور الزبير ، ليتم تجهيزها بالمواد التموينية ، والعمل على تدريب الكوادر للعمل على فحص المواد التموينية في مركز السيطرة النوعية الكائن في ام قصر".

واضاف البيان نقلا عن التميمي بالقول ، ان" هذه التحضيرات سيتم الانتهاء منها خلال منتصف شهر اذار المقبل ، مشددا الى ضرورة تكرار هذه الاجتماعات لاكمال ملف البطاقة التموينية بالكامل لما له من اهمية في حياة المواطن البصري".

ولفت البيان ان" المهندس ، محمد التميمي ، ناقش مع المسؤولين عن ملف البطاقة التموينية موضوع (السلة الواحدة) وكانت هناك مخاوف من بعض المدراء من حدوث بعض السلبيات بهذا الخصوص ، ومنها في حالة وجود فشل بأحد المواد التموينية ، فسيتم ارجاع (السلة الواحدة) بكافة مفرداتها ، والى الحجم الذي ستأخذه ، بالاضافة الى الحجم ستأخذه وسيؤثر على عملية النقل ، والكلفة الزائدة ، مؤكدا عن رغبة الحكومة المحلية التعاقد مع المصانع وليس مع الشركات بهذا المجال لتصب الفائدة والنوعية لمصلحة المواطن البصري".

يذكر ان" محافظة البصرة كانت قد رفعت مشروع البطاقة التموينبة الى مجلس المحافظة لغرض المصادقة على المشروع ، وتخصيص مبلغ من واردات البصرة من (البترو - دولار)".

وكانت المقترحات التي تقدم بها النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر نجم التميمي ، حول ملف البطاقة التموينية خلال مشاركته بالاجتماع الموسع لمجلس الوزراء في العاصمة بغداد المخصص لمناقشة ملف البطاقة التموينية الى المحافظات  ، والذي عقد برئاسة رئيس الوزراء ، نوري المالكي ، والامين العام لمجلس الوزراء ، ووزير الدولة لشؤون المحافظات ، ووزير التجارة ، والمحافظين وممثلي الوزارات والجهات المعنية ، قد لاقت ترحيبا من قبل المحافظات بما يخص هذا الموضوع".

وتناول مطالبته بأكمال ما يخص عمل الحكومة المحلية بتقديم افضل وانجع الخدمات لسكان البصرة ، وتعزيز جهودها الرامية بالمتابعة الجادة التي توليها لانجاح ملف البطاقة التموينية ، وبالخصوص بعد ان" شكلت لجنة فنية لتأهيل مخازن المواد الغذائية  ، ولجنة تمويل بالمحافظة برئاسة النائب الاول ، وبعضوية القسم القانوني والرقابي والحسابات والعقود الحكومية ، مبينا الى مطالبته مجلس الوزراء لتعزيز هذه الاجراءات الجارية في البصرة عبر تخصيص مبلغ ، ويكون كسلفة من وزارة المالية منذ الان الى المحافظات على ان" يسترجع المبلغ بعد اقرار موازنة عام 2014 ، وعلى ان" يكفي هذا المبلغ لشراء مواد تموينية تكفي لمدة (4 - 6) اشهر".

وكما دعا التميمي بتفعيل قرار 37 الخاص بوزارة التجارة الذي يسمح باجراء الدعوات المباشرة للمصانع والشركات الرصينة بما يتعلق بالمواد الغذائية لتجنب التأخير الحاصل بالمناقصات ، وبحالة عدم تمكن وزارة المالية من تسليف المحافظة لاكثر من ثلاثة اشهر ، وعلى رئاسة الوزراء تخصيص مبلغ من الميزانية الاستثمارية للمحافظة كسلفة تسترجع بعد حصول التخصيص المالي من ميزانية 2014 من وزارة المالية".

وكان التميمي قد شدد ايضا بأن" البصرة واهلها يستحقون اكثر من ذلك لانها قدمت قوافل الشهداء ، وضريبة الحروب بسبب النظام البائد ، ولاننسى ان" الطاغية المقبور ، كان يقاضيها بارسال اردئ انواع المواد الغذائية ، ولاسيما ان" خيرات العراق ككل تأتي من البصرة ، وبالتالي هي تمتلك الاموال ، ويمكنها تحسين وزيادة مفرداتها التموينية من اموالها وتخصيصاتها المالية المخصصة لها".

وتسعى الحكومة المحلية في البصرة الى الاتفاق مع مجموعة شركات عربية واجنبية لتوفير سبعة مواد من مفردات البطاقة التموينية ، وتوفير سبعة مواد ، لسكان البصرة ، بدلا من خمسة مواد توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية وبنوعيات اكثر جودة من المستوردة حاليا".  

وقلصت وزارة التجارة العراقية في عام 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال.

يذكر أن" غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.ظة برئاسة النائب الاول ، وبعضوية القسم القانوني والرقابي والحسابات والعقود الحكومية ، مبينا الى مطالبته مجلس الوزراء لتعزيز هذه الاجراءات الجارية في البصرة عبر تخصيص مبلغ ، ويكون كسلفة من وزارة المالية منذ الان الى المحافظات على ان" يسترجع المبلغ بعد اقرار موازنة عام 2014 ، وعلى ان" يكفي هذا المبلغ لشراء مواد تموينية تكفي لمدة (4 - 6) اشهر".

وكما دعا التميمي بتفعيل قرار 37 الخاص بوزارة التجارة الذي يسمح باجراء الدعوات المباشرة للمصانع والشركات الرصينة بما يتعلق بالمواد الغذائية لتجنب التأخير الحاصل بالمناقصات ، وبحالة عدم تمكن وزارة المالية من تسليف المحافظة لاكثر من ثلاثة اشهر وعلى رئاسة الوزراء تخصيص مبلغ من الميزانية الاستثمارية للمحافظة كسلفة تسترجع بعد حصول التخصيص المالي من ميزانية 2014 من وزارة المالية".

وكان التميمي قد شدد ايضا بأن" البصرة واهلها يستحقون اكثر من ذلك لانها قدمت قوافل الشهداء ، وضريبة الحروب بسبب النظام البائد ، ولاننسى ان" الطاغية المقبور ، كان يقاضيها بارسال اردئ انواع المواد الغذائية ، ولاسيما ان" خيرات العراق ككل تأتي من البصرة ، وبالتالي هي تمتلك الاموال ، ويمكنها تحسين وزيادة مفرداتها التموينية من اموالها وتخصيصاتها المالية المخصصة لها".

وتسعى الحكومة المحلية في البصرة الى الاتفاق مع مجموعة شركات عربية واجنبية لتوفير سبعة مواد من مفردات البطاقة التموينية ، وتوفير سبعة مواد ، لسكان البصرة ، بدلا من خمسة مواد توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية وبنوعيات اكثر جودة من المستوردة حاليا".  

وقلصت وزارة التجارة العراقية في عام 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال.

يذكر أن" غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.