نائب محافظ البصرة يعلن مباشرة اللجنة الفنية ولجنة الخبراء المساندة بفتح عروض الشركات المتقدمة على مشروع مجاري القبلة

نائب محافظ البصرة يعلن مباشرة اللجنة الفنية ولجنة الخبراء المساندة بفتح عروض الشركات المتقدمة على مشروع مجاري القبلة

 

المكتب الاعلامي - خاص:

 

وجه النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اللجنة الفنية ولجنة الخبراء المساندة بالإسراع لاختيار الشركات الرصينة بعد مباشرة اللجنة بفتح العروض الفنية لدراستها واستبعاد العروض الفاشلة ، من خلال الاهتمام الذي يوليه بضرورة الإسراع بإحالة مشروع مجاري القبلة الى احدى الشركات الرصينة بعيداً عن الفساد".

ونقل بيان صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي نقلا عن المهندس التميمي، اليوم الثلاثاء ، انه عند انتهاء التأهيل من قبل اللجنة الفنية ستقدم الدعوة المباشرة الى الشركات المؤهلة لتقديم العروض التجارية لفتحها من قبل لجنة اخرى امام وسائل الاعلام ، والنزاهة ، ومنظمات المجتمع المدني بشكل علني وشفاف ، ليتم فيها أختيار الشركة الفائزة بأوطأ العطاءات ."

وبين النائب الاول للمحافظ  بحسب البيان ان" الشركة الهندية المتلكئة والتي سحب العمل منها وكسبت المحافظة الدعوة القضائية التي أقامتها الشركة ضد ديوان المحافظة ، تحوم حالياً من اجل إرجاع العمل لها بحجة ادعائها ان الاعتماد المستندي لا يمكن إطلاقه للمحافظة الا بموافقتها .

ولفت البيان انه من خلال الحرص  الذي يبديه نائب محافظ البصرة على المال العام ، كون الشركة القديمة ملزمة بدفع فرق البدلين الذي يبلغ قرابة (٧٠ مليار دينار) نتيجة أضرارها بالمنطقة وتلكؤ عملها لعدم تسعير فقرات الارصفة بالسعر المعقول ، فقد وجه النائب الاول للمحافظ كتاباً الى المصرف العراقي للتجارة في بغداد ، وهو المعني بالاعتمادات المستندية ، يستفسر فيه عن إمكانية اعادة الاعتماد المستندي دون موافقة الطرف الثاني ( شركة موكل الهندية ) من عدمه ، كون المحافظة ماضية باجراءات احالة المشروع بمرحلتين بناءً على موافقة مجلس الوزراء ، موضحا ان"

الإجابة كانت لصالح محافظة البصرة ، وأهالي منطقة القبلة ، والتي افادت انه بالامكان إرجاع الاعتماد المستندي ، دون موافقة (شركة موكل ) بعد استحصال موافقة وزارة المالية ، وتبين (كذب) هذه الشركة الفاشلة ، التي تحاول ان" تضحك مجددا على محافظة البصرة ، وعلى أهل البصرة الفيحاء".

 

وكشف المهندس التميمي الى أن" الخطوات القادمة ستشهد احالة المشروع الى احدى الشركات الرصينة ، كون اهالي القبلة عانوا الكثير من الاهمال ، ونقص الخدمات ، وانتشار الأمراض الخطيرة في مناطقهم بسبب التلوث البيئي الذي سببه الرئيسي هو الفساد".

وأكد التميمي انه لن يقبل بإرجاع الشركة المتلكئة من جديد ، وارجاع معاناة الناس بعد كُسب الحكومة المحلية في البصرة الدعوة القضائية ، بعد فترة تأخير طويلة دامت أربع سنوات متوالية بين المحافظة والشركة المسحوب العمل منها ، والقضاء العراقي" .

برمجة وتصميم المرام