الثقافة والضريبة
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
إن هاجس العدالة لا يذهب إلى مراقبة الفقراء، هذا ما يطرق أسماعنا بعد إقرار الميزانية العامة للدولة العراقية في قضية الضرائب، وهذه القضية لا ينظر إليها من زاوية واحدة، إنما من زوايا مختلفة، من بينها الزاوية الثقافية التي وحدها تصوب الرؤية الدقيقة لمعنى العدالة ومبناها. لقد تعلمنا شيئا مهما من علاقاتنا مع الدول الأوروبيّة، بصدد الضرائب والكيفية التي تستحصل بها من المواطنين، فقد نُظر إلى الضريبة عندنا من وجوه مختلفة إلا الوجهة الثقافية، فالمعروف ان العراق بلد ريعي يعتمد في اقتصاده على النفط، وبما ان ثروة النفط ليست من أعمال الحكومات، إنما هي هبة للعراق في أرضه، ولكن هذه الهبة لم توزع بين العراقيين بما يناسب انتماءهم، فقلَّ التعامل مع الضريبة بوصفها المعادل المادي للأغراض الثقافية والاجتماعية، وما استقطاع جزء من الدخل لصالح المجتمع إلا طريقة للتضامن والمشاركة الوطنية، ومن هنا لم تؤسس ثقافة اجتماعية وقانونية على أهمية ودور الضرائب وتُرك الأمر إلى الظروف التي تتحكم بوجودها. والقضية ليست كذلك، فالضريبة ليست استقطاعات إضافية من المواطنين، إنما هي حق الأرض التي تمنح النفط لأبنائها على شكل رواتب كي يكون مردودها شاملا في البناء وفي الأمن، وخشية ان تكون تغطية النواقص من الميزانية عرضة للسرقة والاستغلال، جرى تنظيم الضرائب وفق المدخولات وضبطها بقانون وثقافة مجتمعية. وفي مجال التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي الأوروبي يجري التركيز على الطلبة بأهمية الضريبة في حياتهم ومدخولتاهم ، فالكثير من الأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية يتم تسديدها من الضرائب، ولذلك ثمة زخم من المعلومات ترسل عبر وسائل الدراسة والتلفزيون والصحف عن أهمية الضرائب ودورها في توسيع الأنشطة الثقافية والتركيز على التعدد الاثني والديني، في الوقت الذي تتجه فيه ميزانية الدولة إلى سدّ الاحتياجات الأساسية لبناء المجتمع، تكون الضرائب اليد المالية الأخرى لسد النقص. كما تعكس الثقافة التضامنية ومنذ العصور الإسلامية الأهمية الاجتماعية للفئات الميسورة بالمشاركة في توازن العلاقة بين الدخل والحاجة، ولم تخرج نسب الضرائب في الدول الأوروبية عما حُدد في الثقافة الإسلامية، عن 20%.
أردت في حديثي هذا شيئين؛ الاّول ألاّ تفرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود وأصحاب الدكاكين البسيطة بحجج النظافة، كما لا تفرض لأنها وجدت قانونيا في الميزانية فقط، إنما تفرض لأن البلد بحاجة إلى تضامن اجتماعي يكفل ثباته ووجوده، ومن هنا تكون الضريبة رؤية ثقافية وليست رؤية اقتصادية فقط، وعلى المعنيين أن يباشروا عبر برامج شاملة تأكيد أحقية أنشطة اجتماعية بحد ذاتها. إن هاجس العدالة الاجتماعية يتم من هنا؛ من الشعور الوطني بالمشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات المجتمع المدني، بغض النظر عمّن يحكم، فإذا كان ثمّة قانون واضح وصارم لجني الضرائب، سنجد أن الكثير من المال سيحصل عليه المجتمع عبر وعي المشاركة. سيلجأ أصحاب الشأن إلى فرض المزيد من الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بينما يتحايل بعض كبارهم لإيجاد ثغرات للإفلات. وفي الدول الأوروبية لا يكتفون بإصدار قانون عن أي شيء، ما لم يهيئوا مسبقا آلية تنفيذه القانونية، فهل هيأنا مثل هذه الآلية؟.



