بيان صادر عن ديوان محافظة البصرة
الأربعاء الموافق 25/3/2015
لقد تلقينا ببالغ الأسف الإتهامات الباطلة التي ساقها النائب السابق السيد وائل عبد اللطيف ضد الحكومة المحلية في محافظة البصرة بشقيها التنفيذي (ديوان المحافظة) والتشريعي (مجلس المحافظة)، ونحن في الوقت الذي ننفي فيه جملة وتفصيلاً الاتهامات الزائفة والافتراءات الظالمة التي أطلقها جزافاً دون أي دليل، نود أن نبين للمواطنين الكرام أن تلك التخرصات الدنيئة جائت كرد فعل على قيام الحكومة المحلية باستعادة حقها الأصيل في اسم (قناة البصرة الفضائية) بعد أن حاول السيد وائل عبد اللطيف الاستيلاء عليه بطريقة غير شرعية، فقد أطلق بث قناة تلفزيونية تحمل نفس الاسم مع علمه المسبق بوجود قناة حكومية قيد التأسيس بالاسم ذاته، ونتيجة لذلك سارعت الحكومة المحلية الى إيقاف بث القناة المزيفة، ومن ثم تم الاتفاق مع إحدى الشركات الإعلامية على استخدام نفس الترددات بشكل مؤقت في تدشين البث التجريبي لقناة البصرة الفضائية الحكومية، وقد جرى كل ذلك من دون إنفاق دينار واحد
أما فيما يتعلق بمشروع تأسيس القناة التلفزيونية الحكومية فإن المبالغ التي تم صرفها فعلياً على المشروع لغاية الآن لا تزيد عن خمسة مليارات دينار، وليس المبلغ الخيالي الذي تحدث عنه السيد وائل عبد اللطيف ضمن بيانه المتخم بالأكاذيب التي يريد من خلالها التغطية على فشله السياسي الذريع وإشباع رغبته التي كانت مكبوتة بالانتقام من الحكومة المحلية لمواقفها الصلبة في التصدي للفاسدين والانتهازيين وعدم إفساحها المجال للعابثين بمقدرات المحافظة والطامعين بخيراتها
إنطلاقاً من اعتقادنا الراسخ بدولة المؤسسات فإننا نعلن اللجوء الى القضاء لانصافنا وتحقيق العدالة التي خذلها السيد وائل عبد اللطيف في ضوء ما اقترفه من قذف وتشهير، وكلنا ثقة في القضاء العراقي المستقل أن ينتصر للحق ويعاقب من سولت له نفسه الاعتداء على الحكومة المحلية والتطاول على رموزها ظلماً وعدواناً.



