|

موقع ديوان المحافظة -(جريدة البصرة الالكترونية):
اكد مدير الوقف الشيعي في البصرة عن وجود لجنة الكفاءة والتفكيك مختصة على العزل بين الوقف السني والشيعي حسب الشروط الموضوعة على هذا الاساس". وقال رئيس الوقف الشيعي في البصرة الشيخ "محمد المطوري" عن وجود لجنة للكفاءة والتفكيك تعمل على عزل الاوقاف السنية عن الاوقاف الشيعية حسب الشروط الموضوعة لها ، مبينا ان" الشروط تتضمن اولا وجود حجة الوقف لكل وقف ، وعلى ماذا تنص هذه الشروط ، وثم شرط الواقف وانتمائه على اي مذهب ، ونرى هذه الاوقاف ، وشرط الواقف ، وحجة الوقف ، واسم الوقف من خلال الادلة والوثائق الموجودة لنعرف عائدية الوقف هل تعود الى الوقف السني او الوقف الشيعي".
واضاف المطوري على سؤال حول كيفية التأكد واثبات هوية قطع اراضي الوقف ومعرفة عائديتها الى الوقف الشيعي او الوقف السني ، انه بحال اذا لم تتوفر هذه الشروط ، يجري التأكد من نسبة السكان الموجودين في مكان الوقف ، وهل المنطقة يسكنها الشيعة ام ابناء السنة ليصار معرفة التأكد من عائدية الوقف".
ونوه رئيس الوقف الشيعي الى وجود ضوابط واضحة الى الوقفين السني والشيعي ، بحيث ان "الوقف لايباع ولايشترى ، ولايحق لاي احد التصرف بالوقف ، ويبقى وقفا ، وعلى المستأجر لعقار الوقف ، والعقار الموقوف عليه ان يفعل دور الوقف".
وفي سؤال حول قيام البعض ببيع او ازالة البساتين الزراعية ، وأقامة بناء او انشاء دور عليها ، اشار الشيخ المطوري ، انه بحال كان الوقف عبارة عن بستانا او ارض زراعية او تحتوي على النخيل او الاشجار ، وقام المستأجر لها ببناء دار سكنية عليها فأنه سيتم مقاضاته ومحاسبته ضمن المادة 40 التي تنص على عدم جواز البناء على مكان الوقف ، مشيرا الى وجود هذه المخالفات في قضاء ابي الخصيب ، حيث قام احد الاشخاص ببيع الوقف وتقسيمه الى قطع اراضي ، وتمت معاقبته ، واصدار توجيه لسحب حق التصرف بالوقف من المخالف ، وقد خاطبنا قائممقام قضاء ابي الخصيب بذلك ، ولجنة التجاوزات في ديوان محافظة البصرة لاتخاذ مايلزم بهذا الموضوع".
لافتا الى تشكيل لجنة لمتابعة المتجاوزين على الاوقاف الشيعية في البصرة ، وكما لايحق للمستأجر للوقف اذا كان الوقف بستانا كأرض زراعية او تحتوي على النخيل بالتصرف والبناء على الوقف ، سواء أكان الوقف سنيا او شيعيا، وهذه مخالفة صريحة للقانون ويحاسب عليها كل من يفعل ذلك".
|