خلال احتفالية مرور 64 عام على تأسيسه.. محافظُ البصرة: البنكُ المركزي العراقيّ صَمامُ أمان التعامُلات المصرفيّة والنقديّة

المركز الإعلاميّ/مصطفى الأسديّ 

أكدَ محافظُ البصرة "أسعد عبد الأمير العيدانيّ"، إن البنك المركزيّ العراقيّ في المنطقة الحنوبيّة والبصرة، يعتبر صمام أمان للدوائر الحكوميّة والتعاملات المصرفيّة والنقدية، جاء ذلك خلال الاحتفالية المقامة بذكرى مرور (64 عام) على تأسيسِه، مُشيراً في سياقٍ منفصل إلى ضرورةِ أن تُنصف البصرة وتُعطى حقوقها كاملة في موازنة 2021. 

وقال العيدانيّ للمركز الإعلاميّ: إن “البنكَ المركزيُ العراقيّ هوَ صمام أمان لكل التعاملات المصرفيّة والنقديّة والدوائر الحكوميّة خلال السنين الماضية ورغمَ كلٍ ما مر على العراق من ظروفٍ ماليةٍ حرجة”، موضحاً إنه “حضرنا للاحتفاء بالموظفين القائمين على هذه المؤسسة الماليّة التي تمثل كل العراق والحريصة على أموالهِ وتعاملاته النقدية، تواجدنا هنا لمشاركتهم باحتفالاتهم لهذا العام على تأسيسِ هذا الفرع”. 

ونوه إلى “ضرورة أن تعطى البصرة حقوقها التي اقرت في الدستور كاملةً ومطلبنا هذا قدمناهُ لنوابِ اللجنة الماليّة النيابيّة ونوابُ البصرة في البرلمان العراقيّ، وأكدنا أن المحافظة تعطي كل شيء ولم تأخذ أي شيء”، مشيراً إلى أن “البصرة لم تأخذ أيُ مبالغ من واردات المنافذ الحدوديّة و البترو دولار، وبدورهم طالبَ نوابُ البصرة بإعطاء المحافظة ما نسبتهُ 10% من قيمةِ ما تعطية  للعراق والذي يُقدر ب 90% من الموازنة”. 

وتابع محافظ البصرة، إن “الحكومة الاتحادية تعطي كل استحقاقات الإقليم والمحافظاتِ الأخرى، وعليها أن تراعي ظروف البصرة أسوة بباقي المحافظات، إضافة لحقوقِها من الديون والتي بلغت (18 تريليون دينار) للأعوام 2014 و 2015 و 2016”، مؤكداً أن “المحافظة قدمت إلى وزارةِ التخطيط كَشفاً بـ (600 مليار دينار) عراقيّ، من مبالغِ المشاريع المُنجزة، ولو اكتملت كل المشاريع الباقية لأظهرت البصرة بوجهها المشرق الذي يليق بمكانتِها الدوليّة”.