دوائر محافظة البصرة تناقش قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2013 اعتماد البناء العمودي بدلاً عن توزيع الاراضي للموظفين
موقع ديوان محافظة البصرة /نهلة جابر
اكد مدير قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة محمد عاجل فجر، ان قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بإيقاف البناء الافقي لا يعني ايقاف توزيع الاراضي على المواطنين وانما اللجوء الى البناء العمودي للموظفين وذوي الدخل المحدود لأهداف استراتيجية لتقنين مساحة الاراضي المستغلة لأغراض السكن، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده قسم اسكان محافظة البصرة مع الدوائر الرسمية في المحافظة.
واضاف ،يعمل ديوان محافظة البصرة قسم الاسكان على توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات الادارية والمالية للمشاريع لانجاحها وبصلاحيات مطلقة، منوها الى اهمية اعتماد مبدء النافذة الواحدة لتنفيذ الكثير من المشاريع التي طالما تعرقلها سلسلة المراجعات وتشابك الصلاحيات التي تقوم بتنقيذ والاشراف والمراقبة.
وقال رئيس مهندسين علاء عبدالله، "هناك خطة للبلدية لحل ازمة السكن تتمثل بتخصيص قطع اراضي للمشاريع السكنية والفرص الاستثمارية، حيث قامت البلدية بتخصيص وفرز ثمانية قطع اراضي للفوز بمشاربع استثمارية ،سيما وان البلدية تقوم بتقديم الخدمات لمشاريع السكن منها "ايصال الماء والكهرباء والخطوط الهاتف والمجاري وغيرها من البنى التحتية .
واشار الى" ان الافرازات التي تم تخصيصها ضمن المنطقة الجغرافية داخل التصميم الاساسي القديم والحديث باتجاه شط العرب وبموازاة شرق البصرة حيث توجد فرص استثمارية كمجمع السياب والسعفة الذهبية والمشروع الهولندي الذ ي يشغل بحدود 500،44 الف متر، وفرز 413 دونم حديثة تخصص الى الاسكان عن طريق الاستثمار ،لافتا الى ان المجمعات الاربع في مناطق الكزيزة والمدينة الرياضية تخصص الى الاسكان لتنفيذ مشاريع عملاقة ".
موضحاً " ان الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع السكنية من قبل الشركات الاجنبية والمحلية، وستقوم البلدية بتوزيعها على الجهات المستفيدة من اصحاب الدخل المحدود وموظفي الدولة،وأضاف ، أن اعتماد البناء العمودي يعد نهجاً معمارياً وسياقاً معتمداً في انحاء البلاد كافة، مشددا على منع تخصيص الاراضي لتوزيعها بشكل قطع سكنية على الموظفين لجميع دوائر الدولة.
من جهته اشار نائب مدير دائرة الاسكان في البصرة احمد المالكي الى ان بلدية البصرة قامت بتوزيع 354،12 على مختلف شرائح المجتمع منها الشهداء والسجناء السياسيين والصحفيين واساتذة الجامعة والمدراء العامون والمهجرين والمشمولين بالمادة 140 .
هذا ويذكر ان مجلس الوزراء قرر اعتماد البناء العمودي حسب القرار رقم (90) لسنة 2013 المتضمن تخصيص الاراضي الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية لمنسوبيها بدلا عن توزيع الاراضي على الموظفين.



