خلال المؤتمر الصحفي .. محافظ البصرة : تفصيل بيان حاجة المحافظة لشراء الطاقة وعرض الموضوع على مجلس المحافظة

للحفاظ على تجهيز الطاقة الكهربائية في صيف عام 2016 الذي تنعم به المواطن البصري ولكوننا لا حضنا نقص فعلي في انتاج الطاقة لعام 2017 بسبب انتهاء عقد البارجات التركية ومشاكل الخط الايراني حيث تقدر النقص بحوالي 600 ميكا واط مع وجود المشاكل الفنية واللوجستية في المحطات المختلفة بالإضافة الى الزيادة المتوقع بالأحمال مع عدم وجود اي اضافات جديدة بالطاقة المنتجة في المحافظة مما دعانا لتشكيل لجنة مختصة لدراسة كافة الحيثيات من الناحية الفنية وكانت برئاسة نائبنا الفني ومستشارنا لشؤون الطاقة ومسؤول قسم الطاقة والنفط في المحافظة بالا ضافة الى مدراء الدوائر المختصة في القطاعات المختلفة حيث اوصت اللجنة بتوصيات تم ارسالها الى مجلس محافظة البصرة وحسب كتابنا المرقم 309 في 29/1/2017 .

وبعد الاعتراض الشفوي من السيد رئيس المجلس على الخطة وتوصيات اللجنة حيث تم تقديم ارقام وحقائق تختلف عما جاء في توصيات اللجنة المختصة فقمنا بتوجيهه اللجنة بإعادة النظر برايها الفني وفق تلك المعطيات ورغم عدم حضوري اي اجتماع لهذه اللجنة فقد ثبتت اللجنة رئيا فنيا مطابقا لتوصياتها الاولى وتم اعادة ارسال الخطة الى مجلس المحافظة وحسب كتابنا المرقم 1953 في 28/2/2017 على امل ان يأخذ مجلس المحافظة بدراستها وله الحق برفضها او قبولها او التعديل عليها الا ان مجلس المحافظة لم يعقد جلساته لا كثر من اربع جلسات متتالية ولم يبت بهذا الموضوع المهم رغم ان هذه الخطة كانت تحتاج فقط لمصادقة مبدئية من مجلس المحافظة لان التخصيص والتمويل لهذا المشروع هو اتحادي وكذلك احاله المشروع لكي لا تدخل المحافظة باي اجراءات تعاقدية دراً لأي اتهامات قد توجه الى المحافظة ولذلك ارسلت مستشاري لشؤون الطاقة لقراءة بيان يبين الحقائق كافة التي تتمثل بان اموال المشروع ليست من اموال المحافظة كما يدعي رئيس مجلس المحافظة الا ان رئيس المجلس منع مستشارنا من القاء البيان التوضيحي للأعضاء وهدد الاعضاء بإحالتهم الى النزاهة وزجهم في السجن اذا صوتوا على قبول الخطة وبالإمكان التأكد من الاعضاء من هذا الموضوع علما انه تم الاشارة في البيان انه اذا تمت المصادقة من المجلس فأننا سنطلب من الحكومة الاتحادية ان تتكفل بالتخصيص والتمويل حسب الخطة المصادق عليها ودون تدخل المحافظة .

كما ان رئيس المجلس اخفى على جميع الاعضاء الكتب الرسمية التي ارسلت من قبلنا بخصوص الموضوع وعرضت على الاعضاء اثناء الجلسة وتم تظليل الاعضاء من خلال اصدار بيان راي من اللجنة القانونية بتاريخ 18/4/2017 باعتبار عدم الدخول باي التزامات مالية او التعاقد على تجهيز مواد او سلع او تقديم خدمات قبل التأكد من توفر التخصيص المالي الازم لذلك في الموازنة المخصصة وهذا خلاف لطلبنا ان الحكومة الاتحادية هي من تتكفل بالتخصيص والتمويل والاحالة مما ادى بتظليل راي الاعضاء وعدم المصادقة على المشروع وتتوفر لدينا كل الاوليات الرسمية التي تثبت ما ورد اعلاه ورافق هذا العمل حملة اعلامية كبيرة للتظليل واتهامات بالفساد في المشروع وادعاءات من هنا وهناك علما انني وفي اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والمحافظين طلبت من السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية للبحث بكافة ملابسات وادعاءات والمغالطات التي اثيرت حول مشروع شراء الطاقة وتعطيله منذ الشهر الاول لعام 2017 ولحد الان لم تشكل هذه اللجنة ولدينا تفصيل اكثر سنعرضه لاحقا للقضاء .