الحكومة المحلية في البصرة تتابع متطلبات هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة واستقبال عدد من المواطنين

اعلام النائب الاول لمحافظ البصرة :

واصل النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي يوم الاربعاء عمله التنفيذي في إدارة عمل الحكومة المحلية بلقاء مجموعة من مدراء الأقسام والشعب لمتابعة مستجدات العمل الإداري والوظيفي والخدمي ، ومتابعة شؤون الموظفين في المحافظة ، فيما تابع مع لجنة متابعة المشاريع مستجدات مشاريع الاعمار التي تنفذها الشركات المحلية في عدد من مناطق البصرة ، وكما واصل بنفس الوقت توقيع البريد اليومي الجديد لديوان المحافظة مع البريد المرتبط بالدوائر الحكومية ، ولقاء بعض مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة ، ومجموعة من المواطنين.

وذكر تقرير صادر عن مكتبه الإعلامي الى استماع نائب محافظ البصرة ”من مدراء الأقسام والشعب بديوان المحافظة الى آخر الاعمال والنشاطات الوظيفية والخدمية التي يجريها الموظفون ضمن نطاق عملهم اليومي ، مشدداً على ضرورة تطوير العمل والجهود والطاقات البناءة التي تخدم المواطن البصري.

ولفت التقرير الى موافقة السيد النائب على طلب مدير قسم هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة للاستفادة من قسم من المبنى العائد لبناية اعمار شمال البصرة في قضاء القرنة كدائرة لشريحة المعاقين.

وتابع التقرير الى اصدار المهندس التميمي سلسلة من التوجيهات والارشادات الى مدير قسم المدارس الدولية بديوان المحافظة ، ومديرية التربية ، والى بقية المسؤولين المعنيين لمتابعة التحضيرات والإنجازات المتحققة في مشروع المدارس الحكومية ذات الاعتماد الدولي ، واشرافه على الاحتياجات اللوجستية والإدارية والخدمية وكوادرها أولا بأول ،  لدعم هذا المشروع الذي لاقى ترحيباً واقبالاً غير مألوف من قبل أهالي البصرة ، والذي يعد اول مشروع تعليمي وحكومي ودولي هو الأول على كافة محافظات العراق.

وأضاف التقرير الى استقبال نائب المحافظ مدير مستشفى الصدر التعليمي لإكمال الاحتياجات الضرورية والمهمة التي تلبي احتياجات المرضى المراجعين ، ودعم الحكومة المحلية للقطاع الصحي من خلال تأمين حاجة المستشفى للخزان الكونكريتي ، ومتطلبات سرداب المستشفى ، وتجهيزها بالكاميرات.  

ولفت التقرير الى استقبال المهندس التميمي ، مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة  ، بالإضافة الى استقباله مجموعة من المواطنين ، والاستماع الى مشاكلهم وطلباتهم ومتابعتها بشكل مفصل من خلال الاتصالات الهاتفية ، وكذلك عبر المخاطبات الرسمية الى الجهات المعنية ، وفق السياقات والضوابط القانونية ، خدمة للمواطن البصري والمصلحة العامة.