النائب الأول لمحافظ البصرة خلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين يؤكد على ضرورة إتمام مشروع القرنة المتكامل حسب التوقيتات الزمنية المحددة مسبقا

النائب الأول لمحافظ البصرة خلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين يؤكد على ضرورة إتمام مشروع القرنة المتكامل حسب التوقيتات الزمنية المحددة مسبقا

أكد النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الأربعاء ، خلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين على ضرورة إتمام العمل لمشروع القرنة المتكامل حسب التوقيتات الزمنية التي حددتها الحكومة المحلية ، وحسب الاتفاق الذي جرى مع الشركة المنفذة للمشروع ، مشددا على حرص الحكومة المحلية بإتمام مشروع القرنة وفق التوقيتات الزمنية المحددة في وقت سابق".

وأفاد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي الى تأكيد النائب الأول للمحافظ ، محمد التميمي ، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه الرسمي بمقر الحكومة المحلية مع ممثل عن شركة (الجدار الساند) المنفذة لمشروع قضاء القرنة المتكامل ، ومدير التخطيط العمراني ، وقسم إدارة المشاريع بديوان المحافظة ، وقائمقام القرنة ، ومدير بلدية القضاء ، والمهندس المقيم ، وممثلين عن مكتب رئاسة الوزراء على ضرورة إتمام العمل حسب التوقيتات الزمنية التي حددتها الحكومة المحلية ، منوها عن حرص الحكومة المحلية على إتمام مشروع القرنة وفق التوقيتات الزمنية المحددة التي تم تحديدها سابقاً.

وأضاف الى تنويه نائب محافظ البصرة عن عقده اكثر من اجتماع حول مشروع القرنة المتكامل ، واخرها الاجتماع الأخير الذي عقد قبل اكثر من شهر في مبنى المحافظة وبحضور المعنيين ، وجرى خلاله الاتفاق وتوقيع جميع الأطراف على ان" تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بالمدة المقررة في بنود الاتفاق الذي حددته الحكومة المحلية وهي ثلاثة اشهر لإكمال البنى التحتية واكساء الشوارع ، وبحال عدم التزام الشركة بالتوقيتات المحددة فستقوم المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتلكؤها بالعمل ، لافتا الى حصول بعض (الزحوفات) على بعض المناطق في القضاء بسبب التصميم الذي حصل لاحقا ، وهناك اختلاف بين واقع الحال وبعض الخرائط ، موجها على ضرورة توفير المواد الداخلة في الاكساء من معامل أخرى لحين اكمال المعمل الذي لم تكمله انشاءه الشركة لضمان سرعة تنفيذ المشروع

لافتا الى تقديم مديرية التخطيط العمراني المشورة الفنية التي تخص الخرائط القطاعية والخرائط الافرازية المصدقة ، والمشورة الفنية بحكم القوانين النافذة والتعليمات لتقليل الصعوبات وحل المشاكل لإتمام المشروع بأسرع وقت خدمة للمواطنين في القضاء".

برمجة وتصميم المرام