برعاية محافظ البصرة الدوائر الخدمية تعقد اجتماعها الدوري الثالث لحل أزمة السكن

موقع ديوان محافظة البصرة - شيماء طارق:

عقد ديوان محافظة البصرة وضمن خطته السنوية للنهوض بالقطاع السكني وحل ازمة السكن اجتماعه الدوري الثالث بحضور مدراء الدوائر المعنية بالقطاع السكني وتركز الاجتماع على كيفية حل ازمة السكن في المحافظة سواء عن طريق توزيع قطع الاراضي على المواطنين او احالتها للمشاريع عن طريق مديرية العقود الحكومية او هيئة الاستثمار .

و قال مدير قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة ،محمد عاجل فجر، ان عام 2013 سيكون عام السكن بامتياز ونحن كقسم اسكان في ديوان محافظة البصرة شكلنا وبتوجيه من محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد هيئة للإسكان في المحافظة مكونة من مدراء الدوائر المعنية والأقسام والمكاتب في ديوان المحافظة وبعد تشيكل هذه الهيئة شكلت عدة لجان لمتابعة مشاريع السكن في المحافظة منها لجنة متابعة الأراضي الخالية في إفرازها وتوزيعها كأراض او كقطع خالية يمكن بناء مجمعات سكنية عليها واللجنة الأخرى هي لجنة متابعة الدور السكنية ولجنة متابعة المجمعات السكنية ولجنة متابعة بناء المدن الجديدة حيث عقدنا أكثر من اجتماع لتلك الهيئة واليوم نحضر الاجتماع الثالث وفق جدول اعمال ونقاط تمت مناقشتها منها ما يتعلق بالزام الحكومة المحلية ببناء البنى التحتية للمجمعات السكنية والتي تهدف الى التقليل من النفقات التي يتحملها المواطن لان الارض خصصت من قبل الدولة بدون بدل .

وأكد ممثل وزير الإسكان والأعمار في محافظة البصرة ،حميد عبد الكريم سلمان، ان موضوع الوحدات السكنية يحتاج الى حيثيات كثيرة منها ضمن صلاحيات الحكومات المحلية والقسم الاكبر في عهدة الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية في بغداد والمشكلة تتركز بعد استحصال تلك الموافقات ووصول اليات التنفيذ الى المحافظات وتحديدا في محافظة البصرة حيث سنصطدم بموضوع تخصيص الاراضي والمعوقات والمشاكل التي تظهر على الارض ابتداءاً بالمتجاوزين عليها أو أحيانا ما يتعلق بتملك الارض وإفرازها وإصدار سند وتأشر تأخير الى الجهة المعنية وهذا الموضوع ياخذ وقتاً كبيراً جداً لذلك استغرقت  المشاريع عدة شهور بل وزحفت الى اكثر من سنة وسنتن ليتم تنفيذها لذلك نحن بامس الحاجة الى اصدار تشريعات قانونية جديدة تعطي صلاحية للحكومات المحلية في موضوع التخصيص الاراضي لاقامة المجمعات السكنية .

واضاف السلمان : كما اننا نعاني من مشكلة في غاية الاهمية تنفرد بها محافظة البصرة عن باقي المحافظات الا وهي وجود الموارد النفطية تحت مساحات واسعة من الأراضي مما حدد بناء الوحدات السكنية بشكل كبير وبالتالي أصبح لدينا شحة في الحصول على الأراضي والكل يعرف ان المجمعات السكنية تحتاج الى الآلاف من الدونمات لاقامة المجمعات السكنية سواء كانت من البناء الافقي او العامودي ، والمجمعات انواع منها تقيمها وزارة الاعمار و الاسكان كمشاريع خطة وضمن الموازنة الاتحادية وقسم منها مشاريع استثمار وهي ايضا بانواع مختلفة المسؤول عنها هيئة الاستثمار الوطنية ولها في المحافظات هيئات فرعية من ضمنها هيئة استثمار البصرة ، وقد فتح الان قسم جديد في وزارة الاعمار والاسكان يسمى قسم استثمار وزارة الأعمار والإسكان يتبنى إقامة مشاريع بطريقة الاستثمار لتجاوز الازمة في تحديد سقف الموازنة المخصصة للمشاريع وبالتالي لجأ معالي وزير الاسكان والاعمار الى هذا القسم ومن اجل تفعيله بشكل اكبر دخل معه صندوق الاسكان كشريك في موضوع الاسكان تتولاه وزارة الاعمار والاسكان وشريك بعدة اشكال قسم منها يدخل كشريك للشركة المستثمرة وبنسب تصل الى 50% من قيمة المشروع او يكون داعماً لسعر الوحدة السكنية التي يحصل عليها موظف الدولة وبنسب معروفة وهي 35مليون في العاصمة و30 مليون في المحافظات الاخرى مثل محافظة البصرة وسعينا وبشكل جاد مع الحكومة المحلية ممثلة بالدكتور خلف عبد الصمد للحصول على الاراضي للاستثمار من قبل وزارة الاعمار والاسكان وتم تخصيص ثلاث قطع أراضي الأولى في قضاء شط العرب بمساحة 597 دونماً وهي خارج التصميم الاساس وبالتالي تحتاج الى موافقات عديدة و الى معاملة افرازية والى تاشير تاخيرها الى وزارة الاعمار والاسكان والثانية بمساحة 1602 دونماً وتحتاج الى تغير جنسها من صناعي الى سكني والأرض الثالثة قرب المدينة الرياضة بمساحة 413 دونماً ونصف ، ويجري التنسيق  حالياً بأعلى المستويات من قبل السيد وزير الإسكان والاعمار ووزير البلديات لاقامة المشاريع الإسكانية على هذه الأراضي .

فيما اشار ممثل محافظ البصرة ومدير قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار البصرة ، فراس حسن خضير، ان من أهم أوليات الحكومة المحلية في محافظة البصرة هو حل ازمة السكن وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لذلك عملت هيئة الاستثمار على تشجيع الشركات العراقية والأجنبية على بناء المجمعات السكنية وجاءت هذه الاجتماعات النصف شهرية والتي تعقد في بداية الشهر وفي منتصفه الى مناقشة اخر التطورات في مسيرة العمل وتقدم كل دائرة انجازاتها خلال خمسة عشرة يوماً ويوجد لدينا جدول تقدم العمل لكل مرحلة من مراحله، لافتا الى اهمية الاستثمار في القطاع السكني".