النصراوي : كلمتُنا واحدة ومطلبنا واضح وبعيداً عن المزايدات السياسية جمعتنا خدمة الوطن والمواطن

إعلام محافظة البصرة / ياسين الموسوي

انعقد صباح اليوم السبت المؤتمر الخاص لمناقشة استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط من البترو5دولار وتحت شعار ( 5 دولار حق تشريعي واجب التطبيق ) برعاية محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي . وتعد هذه المبادرة المميزة من نوعها حيث جمعت اغلب محافظي وممثلي المحافظات المنتجة للنفط المتكونة من البصرة وميسان وذي قار و واسط و بغداد و صلاح الدين و كركوك و نينوى وعدد من اعضاء البرلمان اضافة الى رئيس لجنة النفط والغاز ورئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي . وتوصل المؤتمرين للبيان الختامي التالي .. بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي نشد فيه على ايدي ابناء القوات المسلحة في محاربة الارهاب وفلول القاعدة فإن اقرار قانون البترودولار مع كونه جاء متأخرا لسنين طوال فقد شمل المحافظات المستفيدة من النفط والغاز لتعويض ما فاتها من غبن وتدمير للبنى التحتية وما تسببت به العمليات النفطية من تلوث بيئي طال كل مرافق الحياة . ان المبالغ المخصصة من واردات النفط وان كانت لا تكفي لإعادة اعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما اسلفنا لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر وهي الاهداف الكبرى لأعمار وبناء وطننا العزيز العراق اخذين بنظر الاعتبار ان مبلغ (5 دولار) عن كل برميل نفط منتج ومكرر وعن كل (150) م3 من الغاز وهي لا تشكل سوى 5% أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل وان توظيف تلك المبالغ في مجالاتها الصحيحة سيعود بالخير والمنفعة للجميع ولاسيما في معالجة التلوث البيئي والاراضي الزراعية المدمرة والبنى التحتية للمحافظات . وبناء على ما تقدم نطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 واعادتها الى الحكومة الاتحادية لتفعيل مبلغ الـ( 5 دولار) عن كل برميل نفط منتج وعن كل (150) م3 من الغاز بدلا من دولار واحد تطبيقا للمادة 44 /الفقرة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل رقم (19) لسنة 2013 وعدم تحميل مجلس النواب عملية تأخير اقرار الموازنة . ونؤكد على ضرورة تطبيق نص المادة (59) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل والزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضاً تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة بصرف الموازنة المستحقة لإقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 /ثالثاً من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014. ونشدد على ضرورة العمل على تعجيل بالإجراءات الكفيلة لتنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم (19) لسنة 2013 وكذلك ندعو جميع المحافظات والسلطة التنفيذية ومجلس النواب بالتعاون البناء والحقيقي لتجنب أي اجراء من شأنه ان يؤخر العمل بالقانون اعلاه مع احتساب مبلغ الموازنة للخمسة دولار من تأريخ نفاذ القانون أي من 5/8/2013 وبأثر رجعي. ونطالب مجلس الوزراء سحب الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم , وكذلك نطلب موقف واضح من رئاسة الجمهورية كونها الراعي للدستور ازاء عدم تطبيق قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013 والزام الحكومة الاتحادية بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى مجالس المحافظات وتشكيل لجنة تنسيقية عليا متمثلة من المحافظات المجتمعة لتنفيذ توصيات المؤتمر. وعلى البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية الاستجابة لمطالب المحافظات المنتجة للنفط والغاز وجدولتها من ضمن اولويات جدول الاعمال وذلك من اجل رفع المظلومية بحق هذه المحافظات ومواطنيها .